عرض القيم عن البطاقه الشخصيه للحاله المدنية البطاقة الشخصية للحالة المدنية الإدارة المعنية يجب على طالب البطاقة الشخصية للحالة المدنية، للحصول عليها، التنقل إلى مصالح الحالة المدنية في بلدية محل إقامته. الوثائق المطلوبة تسلم البطاقة الشخصية للحالة المدنية بناء على استظهار الدفتر العائلي، أو إن تعذر ذلك، مستخرج من شهادة ميلاد المعني، قيد الصلاحية. أجل […]

بحث قانوني مميز حول المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية أ/ أحمد أبو الزنط تاريخيا يصعب الجزم بوجود قطيعة باثة بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية, فكلاهما يرتكز على منطق واحد<العدالة الاجيماعية و الدي يشكل لحمة المسؤولية بصفة عامة رغم تعدد الأشكال المتبناة من طرف المؤسستين <المسؤولية المدنية : التعويض, المسؤولية الجنائية: العقاب>. لكن رغم هده […]

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المــادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على […]

الدفوع في قانون المسطرة المدنية المغربية. ينص الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي : “يجب أن يثار في أن واحد و قبل كل دفاع في الجوهر الدفع بإحالة الدعوى على محكمة أخرى لتقديمها أمام محكمتيـن مختلفتين أو لارتباط الدعويين و الدفع بعدم القبول و إلا كان الدفعان غير مقبولين. يسري نفس الحكم […]

بحث قانوني رائع عن قواعد الإثبات في المواد المدنية و التجارية المبحث الأول شروط الواقعة القانونية محل الإثبات من أهم الشروط التي يشترطها المشرع في الواقعة القانونية محل الإثبات في المادة الثانية من قانون الإثبات أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزة القبول. وعلى ذلك فإننا سوف نتناول هذه الشروط الثلاثة بشيء من التفصيل […]

بقلم ذ عبد الكبيـر طبيـــح إعادة نشر بواسطة محاماة نت محامي بهيئة الدار البيضاء إن مشروع قانون المسطرة المدنية يسير في اتجاه معاكس لسياسة تحديث الدولة وإعمال قواعد الحكامة. فبدل أن تخلق الحكومة الوسائل المادية والمالية لتمكين المواطن من الولوج لخدمات المحامي عن طريق دعم الأخير، ها هي تلغي دور المحامي وتترك المواطن في مواجهة […]

بحث قانوني حول ترك الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية في القانونين المصري واليمني بحث حول ترك الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية في القانونين المصري واليمني أولاَ: في القانون المصري: * حق الترك ومعناه: إذا رفع المدعى دعواه امام المحاكم الجنائية فإنه يكون قد التجأ إلى جهة الاختصاص الاستثنائية ومنح هذه الجهة اختصاص الفصل في الدعوى […]