التطور التاريخي للقانون المدني الأردني كما سائر القوانيين المدنية في العالم يعد القانون المدني الأردني أحد اهم ركائز الدولة القانونية بعد التشريع الأعلى وهو الدستور. اذ يعد القانون المدني الأدني في هذا المقام الأب الروحي للقوانيين المدنية جمعاء والمنظم الاساسي للأحكام المدنية والعلاقات المدنية بين المواطنيين في الدولة. ويعود تاريخ القانون المدني الأردني الى اواسط […]

سؤال في المدني: – ============ هل ينتقل الشرط الجزائي الوارد في المادة170 مدني الى الورثة….. ؟ الجواب:- ===== للإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد مفهوم الشرط الجزائي وفقا للمادة 170 مدني((يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد وفي اي اتفاق))ويراعى في هذه الحالة احكام المواد168و 256 و257 مدني. وان شروط […]

تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ ——————————————————————————– قرار رقم: (33) وتاريخ: 11 / 2 / 1426 هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/39016 وتاريخ 28 / 7 / 1425 هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء رقم (2327) وتاريخ 12 / 7 / 1425 هـ، […]

نصوص و مواد القانون المدني العراقي (الجزء الثالث ) القانون المدني العراقي ( الجزء الثالث ) الفصل الخامس – الصلح الفرع الاول – اركان الصح المادة 698 الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي. المادة 699 يشترط فيمن يعقد صلحاً، ان يكون اهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عند الصلح. المادة 700 1 – […]

من نحن من هو المستشار القانوني / جهاد الحداد محامٍ ممارس مسجل في نقابة المحامين في بيروت، متخصص في القانون المدني والقوانين العقارية والقانون الجنائي والتشريعات الأجنبية وقانون الملكية وقانون الشركات. مارست مهنة المحاماة في لبنان بداية، نم انتقلت إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أزاول مسيرتي المهنية هنا في دبي وأتخذ منها مقرًا لمزاولة المحاماة. […]

المبادئ العامة حول انقضاء الرهن الحيازي في القانون المدني السوري أ/ احمد أبو زنط نصت المادة 1070 مدني في صدد رهن العقار على أن : « 1 ـ الرهن يزول بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين و الدائن المرتهن ، أو بمجرد إرادة المرتهن . 2 ـ و لا يكون لزوال الرهن أثر […]

هل يجب على مدعي الحق المدني اتخاذ مقر له في دائرة اختصاص المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على ما جاء في المادة 202 من القانون : يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقرا في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيما فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.