توضيحات قانونية حول الإشكالية الدستورية حول مصير قانون التقاعد المدني استنادا لحقه الدستوري الوارد في الفقرة الثانية من المادة 59 من الدستور طلب مجلس النواب الأسبوع الماضي من المحكمة الدستورية تفسيرا لنص المادتين 93 و 94 من الدستور لإزالة الإشكالية الدستورية المتعلقة بمصير قانون التقاعد المدني المؤقت رقم (10) لسنة 2010 (المتضمن حرمان النواب والأعيان […]

توضيح قانوني للفرق بين الإعتراف و الإقرار المدني ا/ محمد خميس محمد الإقرار المدني هو إقرار خصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقرراً نتيجته قاصداّ إلزام نقسه بمقتضاه، أما الإعتراف فهو إقرار بما يستوجب مسؤليته (مسؤولية المعترف) او بما يشددها وهو إقرار على النفس بما يضرها. ومن هذين التعريفين نجد أن هنالك أوجه شبه وأوجه إختلاف […]

بحث قانوني و دراسة حول انقضاء الإلتزام بالتجديد في التقنين المدني العراقي للاطلاع على البحث اضغط هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/03/بحث-قانوني-و-دراسة-حول-انقضاء-الإلتزام-بالتجديد-في-التقنين-المدني-العراقي.pdf  

بحثا حول طرق و وسائل الإثبات في القضاء المدني الجزء الثالث هيكـــــــل المصادقــــــــــــة : نظّمه قانون المبادلات والتجارة الألكترونية الصّادر في 9 أوت 2000 تحت عدد 83 ضمن بابه الرّابع. ويتمثّل في كلّ شخص طبيعي أو معنوي يتحصّل على ترخيص مسبّق من الوكالة الوطنيّة للمصادقة الألكترونيّة لتعاطي نشاط مزوّد خدمات المصادقة الالكترونيّة. ويعتبر احداث الوكالة […]

نظام مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية عبدالله صادق دحلان النقابات هي مؤسسات مجتمع مدني تمثل أصحاب المهن المتشابهة والمترابطة بغرض توحيد الجهود وتطوير العمل وضمان حقوق الفئات وتمثيلهم أمام القطاعين الحكومي والخاص كلمة نقابة لم ترد في قاموس الإدارة السعودية إلا في نقابة السيارات، النقابة الوحيدة واليتيمة والتي أنشئت في مكة المكرمة قبل أكثر من […]

التجريد المدني التجريد المدني Degradation Civique هو عقوبة ماسّة بالشرف والاعتبار تنطوي على حرمان المحكوم عليه بها من التمتُّع ببعض الحقوق التي تؤثّر في مركزه الأدبي والاقتصادي، ويحددها القانون على سبيل الحصر، فلا يجوز أن يضاف إليها حرمان من حقوق أخرى، كما لا يجوز إنقاص حالة أو أكثر من حالات الحرمان المنصوص عليها في القانون […]

هل يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي من المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 315 : لا يقبل الاعتراض من المدعى بالحق المدني.