مواقف في موضوع مقاربة النوع الإجتماعي: الجزء الأول – تحقيق المساواة باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي ​سناء المتدين باحثة في سلك الدكتوراه تخصص القانون الخاص جامعة عبد المالك السعدي- طنجة. تقتضي المساواة بين الجنسين التعامل مع الرجال و النساء بصفة متساوية، باعتبار ذلك هدفا لخلق التكافؤ بين الجنسين، و تمتعهم بكافة الحقوق و الامتيازات في جميع […]

مبدأ المساواة أمام القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي تعني المساواة أمام القضاء ممارسة جميع مواطني الدولة لحق التقاضي على قدم المساواة أمام المحاكم الواحدة , بلا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون أو العقيدة أو الآراء الشخصية, ولهذا تعد المساواة أمام القضاء الأساس الأول الذي يرتكز عليه حق الإنسان في اللجوء إلى […]

مبدأ المساواة أمام القانون في التشريع الأردني دراسة مقارنة اعادة نشر بواسطة محاماة نت د. أمين سلامة العضايلة(*) يعد مبدأ المساواة أمام القانون أحد المبائ الدستورية الحديثة والركيزة الأساسية التي لا وجود للحرية بدونها. وقد وضع المشرع الدستوري الأردني هذا المبدأ في مكان الصدارة في الفصل الثاني من الدستور المخصص لحقوق الأردني هذا المبدأ في […]

الأسس القانونية و الفلسفية لمبدأ المساواة ا/ عبد الله كامل محادين في الفكر السياسي و الدستوري نظريتان أساسيتان لتحديد أساس مبدأ المساواة و وليدته الحرية. هاتان النظريتان هما : نظرية القانون الطبيعي، و نظرية العقد الاجتماعي. فأنصار مدرسة القانون الطبيعي، يرون أنّ الأفراد كانوا يعيشون في حالة الفطرة L’état de nature و يتمتعون بالمساواة التامة […]

الحياد والمساواة في القضاء حبيب عيسى إعادة نشر بواسطة محاماة نت (1) أعطى دستور 2012 كما دستور 1973 لرئيس الجمهورية، وهو نفسه رئيس السلطة التنفيذية سلطة التشريع، وإصدار القوانين خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، وحتى في أثناء انعقادها، كما لرئيس الجمهورية، سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين، وفي هذا تعدٍ واضح على اختصاص […]

توصية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث)، 1925.   التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-توصية-منظمة-العمل-الدولية-بشأن-المساواة-بين-العمال-في-التعويض-عن-الحوادث-عام-1925..pdf

رأيى الشخصى فى اعتقادى هو الطعن هذا القرار خلال المواعيد المحدده للطعن لكونه قرار غير دستورى يخالف مبدأين مهمين فى الدستور هما الماواة وتكافؤ الفرص.ولكن هنا لايمكن الطعن بالإلغاء بعد فوات 60 يوم واعتقد أنه لايوجد حل هنا طالما أن مدة الطعن فاتت.