نصوص و مواد قانون رقم ( 21 ) لسنة 2008 م بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية اليمني قانون رقم (21) لسنة 2008م بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية باسم الشعب. رئيس الجمهورية. بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه :- الفصل الأول التسمية والتعاريف وسريان القانون مادة ( 1 […]

الرقآبه المصرفيه وإدآره المخآطر الإئتمآنيه تتركز مشاكل القطاع المالي ( بنوك وتأمين وأوراق مالية ) بشكل خاص حول (إدارة المخاطر ) فهذا القطاع يواجه اكثر من غيره مشكلة مخاطر المستقبل وعليه أن يطور الأساليب والأدوات التي تمكنه من التعامل مع هذه المخاطر بكفاءة إذ أن مواجهة مخاطر المستقبل مشكلة اقتصادية عامة تواجه العالم فضلا عن […]

قانون صندوق ضمان الودائع المصرفية لسنة 1996 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ إسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ سيادة أحكام هذا القانون . الفصل الثانى إنشاء الصندوق وأغراضه وسلطاته 4ـ إنشاء الصندوق ومقره . 5ـ أغراض الصندوق . 6ـ سلطات الصندوق . الفصل الثالث إدارة الصندوق 7ـ إنشاء المجلس وتشكيله […]

قانون النقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية اعادة نشر بواسطة محاماة نت ===================================== نحن صباح السالم الصباح امير الكويت بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 20و23و65و77و148و154 منه؛ وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960؛ وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شان انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق […]

قوانين السرية المصرفية ضد قوانين غسيل الأموال سرية العمليات المصرفية تعتبر, من الناحية القانونية, من أساسيات العمل المصرفي في جميع أنحاء العالم و لهذا نبدأ القول بان هناك حالة من خصوصية العلاقة يجب أن تتوفر بين البنك وعميله, وذلك لأن الأخير يعطي البنك أسراره و تفاصيل حساباته وتعاملاته المالية, بل إن البنك في العديد من […]

معلومات عن مبدأ السرية المصرفية في القانون الجزائري أولا – تعريف السرية المصرفية يقصد بالسر المصرفي إلزام البنوك بعدم الإفصاح عن كل امر أو واقعة تصل إلى علمه بمناسبة تعامله مع العميل سواء أفضى بها العميل نفسه أو إستعلم عليها من غيره , ويخضع لهذا الإلتزام جميع الموظفين في البنك و قد اكدت لنا المادة […]

مبادئ لجنة تسوية المنازعات المصرفية نشرت عام 1420هـ أولا: مسئولية البنك عن صرف الشيكات المبدأ الأول قرار رقم 268/1412هـ : حيث أن المستقر عليه انه إذا كان الشيك مزورا من الأصل ،كما لو ضاع دفتر الشيكات من عميل البنك أو سرق منه ثم قام الواجد أو السارق بتزوير توقيع الساحب , فان البنك يكون مسئولا […]