وسم : المصرية (الصفحة 36 من 80)

دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الإنتهائية – حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية

دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية المحكمة الدستورية العليا المصرية قضية رقم 148 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” مبادئ الحكم: حق التقاضي – دعوى دستورية نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يونيو سنة […]

أحكام الشركات في ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

احكام الشركات في ضوء أحكام النقض: * مؤدى نص المادة 515/1 من القانون المدني إنه إلى اتفق على إن الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان عقد الشركة باطلاً بمعنى إنه لا يجوز الاتفاق على حرمان شريك من الأرباح كما لا يجوز الإتفاق على إعفاء شريك من الخسائر. (الطعن رقم 209 لسنة 51ق […]

أحكام محكمة النقض المصرية عن الأثار

أثار الموجز: خلو الحكم من بيان ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمه تاريخية أو عمليه والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها في ذلك وإيراد الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها ثبوت الجريمة قصور. القاعدة : لما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبها إلى الطاعنين على […]

منازعة تنفيذ حكم جنايات و قضاء عسكري – حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية

منازعة تنفيذ حكم جنايات وقضاء عسكري باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 مايو سنة 2005م الموافق 29 من ربيع الأول سنة 1426هـ. برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد […]

أحكام محكمة النقض المصرية المتعلقة بأسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم

اسباب الاخلاء في قانون الايجار القديم تجرى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بايجار الاماكن بالآتى :ـ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : (ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك […]

رد ما دفع بغير حق و سقوط الحق في إسترداد – حكم محكمة النقض المصرية

رد ما دفع بغير حق و سقوط الحق فى إسترداد الموجز: رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفى يعلم أنه غير ملزم بالوفاء . الإكراه المبطل للوفاء المسوغ للرد . شرطه . التقاضى والإبلاغ . لا يعتبران إكراها على الوفاء . علة ذلك . القاعدة: النص فى الفقرة الثانية من […]

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني – حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ( 4 ) من قانون التعاون الإسكاني قضية رقم70لسنة28 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا”دستورية” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من مارس سنة 2008 م ، الموافق الرابع والعشرين من المحرم سنة 1429 ه . برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة […]

مقالات أقدم مقالات أحدث