قانون الإجراءات الجنائية طببقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003 الكتاب الأول فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول فى الدعوى الجنائية الفصل الأول فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب مادة [1] تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها […]

قانون فض المنازعات المصري طبقا لاخر التعديلات قانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها اعادة نشر بواسطة محاماة نت قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه بإسم الشعب رئيس الجمهورية المادة الأولى ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة […]

” الحكم الصادر بالغاء وقف ترخيص جريدة النبأ الوطني ” بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بالجلسة المنعقدة علنا في يوم السبت الموافق 25/5/2002 برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين علي فكري حسن صالح ويحيي خضري […]

الأوامر على العرائض في قانون المرافعات المصري تعريفها ومجالها : الأوامر على العرائض هي القرارات التي تصدر من القضاء على الطلبات التي يتقدم بها ذوو الشأن في صورة عرائض بقصد الحصول على اذن القضاء بعمل او اجراء قانوني معين , كالأمر بانقاص ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج والأمر بتقدير مصاريف الدعوى إذا لم […]

بواسطة الدكتور عادل عامر جريمة الخطف في القانون المصري 856 حالة “خطف رجال” وطلب فدية خلال عام 2012 فقط، أضف إلى ذلك عشرات الحالات منذ بداية 2013 هذا يعتبر نتيجة طبيعية لغياب الأمن والانفلات الأخلاقي والفقر وزيادة عدد البطالة واتساع الفجوة بين الحكومة والمعارضة، بالإضافة لوضع حلول قانونية واجتماعية للحد من هذه الظاهرة التي تعد […]

جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة جرائـــــم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة: لا يحمي القانون حياة الإنسان فحسب – بتجريم القتل – وإنما يحمي أيضا سلامة جسمه من الجرح والضرب وإعطاء مواد ضارة. فالشارع لم يكتف بحماية حق الإنسان في الحياة ولكن أمدت حمايته لتشمل أيضاً حق الإنسان في سلامة أعضاء وأجهزة جسمه. وقد تناول […]

عقوبات المخالفين لقانون العمل المصري تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات تفتيش العمل والضبطية القضائية (مادة 232) يكون للعاملين القائمين, على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم . […]