تعارض المعاهدة مع التشريع الداخلي الاماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، ومن البداية ساضع سؤال حول تعارض التشريعات الاماراتية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية حيث نفترض ان المعاهدة تم التصديق عليها وصدر مرسوم بذلك لنفاذها داخل القانون الاماراتي،،ولكن عند تطبيقها امام القاضي وجد هنالك تعارض بينها وبين احدى التشريعات الداخلية فأيهما […]

تعديل المعاهدات الدولية المحامية: منال داود العكيدي اولى المجتمع الدولي اهتماما بالغا بتعديل المعاهدات الدولية منذ عهد عصبة الامم اذ نصت المادة 19 من العهد على ( حق الجمعية العامة في ان تدعو الدول من وقت لاخر الى اعادة النظر في المعاهدات التي اصبحت غير صالحة التطبيق ) لكن التطور الذي شهدته المعاهدات الدولية جعلت […]

القوانين التجارية و المعاهدات الدولية القانون المدني يعتبر القانون المدني الشريعة العامة للقانون الخاص لدلك فان القاضي يلجأاليه في كل مرة لايجد نصا تجاريا او عرفا تجاريا يطبق على النزاع التجاري وهدا يجعل من القانون المدني مرجعا احتياطيا للقانون التجاري غير انه يلاحط ان هناك بعض النصوص الخاصة بالتجارة والتي وردت ضمن قانون الالتزامات والعقود […]

الأفراد كمحل للحقوق في المعاهدات. * يرجع الجدل الفقهي الذي أثاره مركز الفرد على المستوى الدولي إلى عدم إدراك الفارق بين الاعتراف له بالحقوق في المعاهدات الدولية، ومدى إمكانية اقتضاء الفرد لهذه الحقوق بنفسه، فالأفراد رغم تمتعهم بالحقوق فإنهم لا يمكنهم كفالة هذه الحقوق على المستوى الدولي إلا عن طريق الدول التي يتبعونها، غير أن […]

مراحل انقضاء المعاهدات الدولية تمر المعاهدات الدولية بعدة مراحل لأنقضائها , ويمكن اجمالها فيما يلى : – أولاً – انقضاء المعاهدة بالاتفاق : قد يتفق أطراف المعاهدة على طريقة إنهاء العمل بها بإحدى الصور الآتية: 1 – قد تنص المعاهدة أنها تسري لأجل محدد وقد تحتوي على شرط فاسخ فتنقضي المعاهدة بحلول الأجل أو بتحقق […]

المعاهدات الدولية للإنترنت: حقائق وتحدّيات إعداد: د. جورج لبكي محلل وباحث استراتيجي تشكّل ثورة الإتصالات أبرز نتائج العولمة، خصوصًا، من ناحية آنية، الإتصالات وسرعتها الكبيرة التي لم يعرفها تاريخ الانسانية من قبل. إن التطور التكنولوجي الحاصل لأنظمة الإتصال أثّر تأتيرًا مباشرًا على الأمم على المستويات السياسية والثقافية والإجتماعية. من المهم جدًا معالجة موضوع القوانين التي […]

بواسطة باحث قانوني   الإجابة حسب أحد المواقع الإلكترونية معناه : المادة 02 الفقرة د من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 {{التحفظ يعني إعلان من جانب واحد أي كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لاحكام […]