المجلس الأعلى للقضاء هو أعلى وحدة في الهرم القضائي المغربي، حيث يشرف على جميع محاكم الموضوع بالمملكة. أحدث المجلس بعد استقلال البلاد بظهير رقم 1.57.223 بتاريخ ربيع الثاني 1377 الموافق ل1957/09/27 و أما تنظيمه واختصاصه فيحددهما قانون 1974/07/15 المحدد للتنظيم القضائي للمملكة وكذا قانون المسطرةالمدنيةوبعض مقتضيات قانون المسطرة الجنائية و العدل العسكري. يترأس المجلس الأعلى […]

مراحل تأسيس المقاولة وفقا للقانون المغربي قبل الإقدام على المرحلة العملية المقاولة التجارية فردية كانت أم جماعية ، يجب على التاجر القيام بدراسة بعض المراحل التي تسهل عليه الحصول على المعلومات الكافية التي تساعده على اتخاذ القرار لتأسيس مقاولته التجارية وقد تم حصر هذه المراحل في مرحلتين : 1- مرحلة دراسة الجدوى : أ‌- دراسة […]

مبادئ أولية في القانون الجنائي العام المغربي 1-ماهية القانون الجنائي: القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الافعال المجرمة وعقوباتها,وهو مايحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي ويستعمل المشرع المغربي مصطلح القانون الجنائي في حين دول المشرق تستعمل مصطلح قانون العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على […]

خصوصيات دعوى النفقة دعوى النفقة في القانون المغربي تتصف بمجموعة من الخصوصيات التي تميزها عن غيرها من الدعاوى المرتبطة بالنزاعات الأسرية، فمن جهة تعتبر هذه الدعوى من بين الدعاوى التي استثناها المشرع في الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية من الخضوع لأحكام المسطرة الكتابية، وبالتالي فتطبق بخصوصها قواعد المسطرة الشفوية في الإجراءات وفي المرافعات، كما […]

تنظيم استقالة الموظفين العموميين وفق القانون المغربي بسم الله الرحمن الرحيم الاستقالة هي رغبة الموظف في أن يترك الوظيفة نهائيا وهي من الحقوق المعترف بها. فلا يمكن إجبار الإنسان على القيام بعمل لا يرغب فيه وهي حق للموظف يجوز له استعماله متى شاء وهي تعني عدم القيام بعمل بواجبات الوظيفة العمومية مع عدم التمسك بمزاياها […]

نظرة قانونية على قانون التنظيم القضائي المغربي الجديد تتواصل الإصلاحات القطاعية بالمغرب وتتعدد مشاريع القوانين التي قدمت في الفترة الأخيرة أمام مجلس الحكومة وكان أخرها القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد للمملكة الدي تمت المصادقة عليه, وأهم ما جاء به هدا القانون هو تقريب القضاء من المتقاضين, تسريع إجراءات البث في القضايا, تبليغ الأحكام وتنفيذها. […]

قراءة في تعديلات المسطرة المدنية ‘القانون المغربي’ الأستاذ محمد الصباري المحامي بهيئة مراكش صدر مؤخرا القانون رقم 33.11 والقاضي بتعديل الفصول 23، 37، 38، 39، 63 و431 من قانون المسطرة المدنية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 شتنبر 2011، ونظرا لأهمية التعديلات المذكورة كان لابد من القيام بقراءة لها للوقوف عند مضامينها وفلسفتها وما إذا […]