عقوبة السكر العلني في القانون المغربي الفصل 1 يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص وجد في حالة سكر بين في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم. ويمكن أن تضاعف […]

محضر الضابطة القضائية في ظل قانون المسطرة الجنائية المغربي تمهيد لاشك أن أول ما يستحضره كل متعامل مع القضاء، تلك الوثيقة التي تتمخض عن مرحلة ما قبل المحاكمة، والتي يحررها ضباط الشرطة القضائية بمناسبة قيامهم بعملهم المتجلي في التثبت من وقوع الجريمة وجمع الأدلة حولها، وإلقاء القبض أو إيقاف كل شخص له علاقة بالفعل الجرمي. […]

آجال الأداء في القانون التجاري المغربي آجال الأداء في القانون التجاري المغربي : على ضوء القانون رقم 32.10 المتمم بموجبه القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة اعتماد الغرامة عن التأخير إلزامي الرجوع دوريا إلى آخر سعر مديري لبنك المغرب لتحديد سعر الغرامة من الأكيد أن رهانات قانون آجال الأداء لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض […]

موقف المشرع المغربي من المستهلك وفق القانون 08-31 نصت المادة الثانية من القانون 08-31 على ما يلي:يحدد هذا القانون العلاقات بين المستهلك والمورد. يقصدبالمستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية، منتوجات أو سلعا او خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي،….” من هذه المادة يتبين لنا مدى سعي المشرع المغربي […]

معيار الخطأ في جريمة القتل غير العمد وعقوبته المشرع المغربي عاقب القائل خطأ إذا لم يتبصر أو لم يحتط أو لم ينتبه أو أهمل أو لم يراعي الأنظمة أو القوانين ، والتساؤل المطروح هو عن تحديد ماهية المعيار الذي يمكننا أن نعتبر به بان شخصا ما قد ارتكب جريمة لأنه لم يتبصر أو لم يحتط […]

قانون المسطرة الجنائية المغربي  قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية ديباجة أصبح الاقتناع راسخاً بتغيير قانون المسطرة الجنائية الصادر بتاريخ 10 فبراير 1959 منذ بداية السبعينات من القرن الماضي. وقد تدخل المشرع بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 ليدخل تعديلات مهمة على ذلك القانون. وكرس في فصله الأول قناعته بتغيير […]

الطريقة القانونية لتغيير الاسم العائلي وفق التشريع المغربي تنص المادة 21 من المرسوم 9 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية على أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية. وتتكون هذه اللجنة من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل […]