وسم : المغربي (الصفحة 35 من 39)

التشريح القانوني والسياسي للفصل التاسع عشر من الدستور المغربي

التشريح القانوني والسياسي للفصل التاسع عشر (19) من الدستور المراجع 1996 عبد الرحيم خالص باحث متخصص في القانون الدستوري وعلم السياسة كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش – المغرب يشهد التاريخ السياسي، منذ اثنتي عشر قرنا (12) مضت، بأن “المؤسسة الملكية” بالمغرب لها جذور عريقة وصلبة، تستمد من خلالها شرعيتها الاجتماعية والسياسية والتاريخية، والتي يصونها […]

دراسة قانونية حول جرائم القتل في القانون المغربي

جرائم القتل في القانون المغربي عاقب المشرع المغربي على جريمة القتل العمد في صورتها البسيطة في السجن المؤبد ومن الواضح أن هذه العقوبة ذات حد واحد مما يقيد من السلطة التقديرية للقاضي في مجال تطبيقها بحيث لا يبقى أمامه إذا ما أراد النزول عن هذا الحد إلا إعمال مقتضى الفصل 164.ح.م الذي يقرر الظروف […] […]

بحث قانوني هام حول عقد الشغل المغربي

بحث قانوني هام حول عقد الشغل المغربي تقديم: يعتبر عقد الشغل من العقود المسماة التي تلعب دورا هاما وأساسيا داخل المجتمع لكونه يرد على العمل الإنساني، والمشرع المغربي من خلال مدونة الشغل لم يحدد مفهوم عقد الشغل وأبقى على التعريف الذي أعطاه قانون الالتزامات والعقود في الفصل 723 لعقد الشغل الفرد، حيث جاء فيه: ” إجازة […]

بحث قانوني هام عن قيود حق الملكية في التشريع المغربي

بحث قانوني هام عن قيود حق الملكية في التشريع المغربي للاطلاع على البحث اضغط هنا بحث قانوني هام عن قيود حق الملكية في التشريع المغربي  

المفهوم القانوني للعقد في التشريع المغربي

المفهوم القانوني للعقد في التشريع المغربي الفقرة الأول: تعريف العقد أولا: مفهوم العقد في اللغة والاصطلاح . العقد نقيض الحل، يقال عقدت الحبل وعقدت النكاح ومنه قوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح) ، فمعنى العقد، الشد والربط ويطلق العقد على العهد كما يطلق على الميثاق قال ابن العربي:”وسميت وثائق من الوثيقة، وهي ربط الشيء لئلا […]

ما هي الأحكام العامة للأهلية في القانون المغربي – بحث قانوني

محمد القاسمي باحث في العلوم القانونية وخريج ماستر الأسرة مدير مسؤول عن مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية مقال بعنوان: الأحكام العامة للأهلية في ضوء مقتضيات مدونة الأسرة يقول تعالى: “وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها” صورة الحجرات، الآية 26. فاتحة: تقوم العلاقات بين الأفراد على إبرام مجموعة من المعاملات فيما بينهم سواء تعلق الأمر […]

الطريقة القانونية لتغيير الاسم العائلي وفق التشريع المغربي

الطريقة القانونية لتغيير الاسم العائلي وفق التشريع المغربي تنص المادة 21 من المرسوم 9 أكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدنية على أنه يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية بوزارة الداخلية. وتتكون هذه اللجنة من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل […]

مقالات أقدم مقالات أحدث