وسم : المغربي (الصفحة 5 من 39)

بيان صعوبات المقاولة فى القانون المغربي ومحاولة معالجتها

معالجة صعوبات المقاولة فى القانون المغربى انجاز عبد الحق سيدالي منتدب قضائي بالمحكمة الابتدائية بالناضور ” تـطـبـق مـسـاطـر مـعـالـجـة صـعـوبـات الـمـقـاولـة عـلى كـل تـاجـر و كـل حـرفـي و كـل شـركـة تـجـاريـة لـيـس بـمـقـدورهـم سـداد الـديـون الـمـسـتـحـقـة عـلـيـهـم عـنـد الـحـلـول … “ الـمـادة 560 مـن مـدونـة الـتـجـارة تـمـهـيـد : إذا كان المبدأ أن المقاولات التجارية و […]

قراءة في قانون المالية المغربي و تأثيره على الإقتصاد

قانون المالية بين الاستمرارية و ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المركز الديمقراطي العربي يعتبر قانون المالية بصفة عامة، الأداة الإجرائية لترجمة أهداف والتزامات البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان، واليوم بمناسبة بداية النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي يعد أول مشروع أعدته الحكومة الحالية، ويأتي في أعقاب الدعوة الملكية إلى إعادة النظر […]

جريمة خيانة الأمانة في التشريع المغربي

القرار رقم 6-1661 المؤرخ في 2000/6/28 الملف الجنحي رقم 99/18644 القاعدة الأخطاء المهنية قد يترتب عليها فعل جرمي. إصدار الشيكات كان نتيجة خطأ عمدي تجسم في تبديد أموال المتعاقدين. عسر الموثق عن إرجاع الأموال أتبع جريمة خيانة الأمانة بجريمة إصدار شيكات بدون رصيد. الأخطاء المهنية العمدية تعطى لها الأولوية في إحلال صندوق التأمين للموثقين الذين […]

جنحة الفرار من حادثة سير في التشريع المغربي

القرار عدد 3-10 الصادر بتاريخ 07-01-2016 في الملف رقم 16444-2015 القاعدة: التحاق المتهم بسيارته المتسببة في الحادث بمصلحة الدرك بعد الحادث للاخبار تنعدم به لديه نية التملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية وبالتالي جنحة القرار. النص القانوني المادة 182 من مدونة السير دون الإخلال بأحكام المواد 167 و169 و172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر […]

حدود كلا من الوكالة العامة والوكالة الخاصة في التشريع المغربي

القرار عدد 3806 الصادر بتاريخ13 شتنبر2011 في الملف المدني عدد 767/1/1/2010 القاعدة: لما كانت الغاية من الوكالة هي تصفية أموال مختلفة في ملكية الوكيل والموكلين فهي تعتبر وكالة عامة وليست خاصة. طبقا للفصل 894 من قانون الالتزامات والعقود لا يجوز للوكيل أيا كان مدى صلاحياته بغير إذن صريح من موكله أن يجري التبرع بأموال الموكل. […]

جريمة إهمال الأسرة حسب التشريع المغربي

القرار رقم 3109 مكرر الصادر بتاريخ 14 أبريل 1994 ملف جنحي رقم 25542/89 القاعدة بالرجوع إلى الفصل 481 من القانون الجنائي يتبين أنه يشترط لقيام المتابعة في جرائم إهمال الأسرة أن يسبقها إعذار المخل بالواجب أو المدين بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف خمسة عشر يوما، و يتم هذا الإعذار في شكل استجواب يقوم […]

أركان جريمة إنتزاع عقار في التشريع المغربي

القرار رقم 526 20 الصادر بتاريخ 28 دجنبر 1994 ملف جنحي رقم 18875/89 القاعدة – يجب إثبات الحيازة لتصح الإدانة بمقتضيات الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي. – كما يجب إثبات انتزاعها بوسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل المذكور. باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى و بعد المداولة طبقا للقانون بناء على المذكرة المدلى […]

مقالات أقدم مقالات أحدث