بقلم ذ بسكر عبد اللطيف طالب باحث بماستر العلوم الجنائية والامنية بكلية الحقوق مراكش تعتبر جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم العابرة للحدود فهي من الجرائم المنظمة ذات الانعكاسات السلبية ليس على الفرد فقط بل على المجتمع بأسره، وتهدف إلى إخفاء المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات المتحصل عليها من مصدر غير مشروع، وإضفاء صفة المشروعية عليها، […]

بقلم الدكتـور حسـن فتـوخ أستاذ بالمعهد العالي للقضاء تقديـــــــــــــــم تعتبر حرية الصحافة أساسا لنبض الحياة داخل المجتمعات الديمقراطية[1]، ومقياسا لتقدمها وانفتاحها من خلال توفير آليات الولوج إلى المعلومة وتداولها بشكل يضمن حق المواطنين في الإطلاع على ما يجري داخل مجتمعهم. ومن ثمة فإن المغرب عمل على تكريس الضمانات المتعلقة بحرية الصحافة من خلال دستور سنة […]

المملكة المغربية وزارة العدل مديرية الشؤون المدنية مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري جرد لأهم الإشكاليات المتعلقة بالسجل التجاري – المراجع القانونية والحلول المقترحة – المحور الأول : تسجيل التجار والشركات التجارية 1 – إشكالية منح الإذن للقاصر: المرجع القانوني: – المادة 226 من مدونة الأسرة. “يمكن للصغير المميز أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد […]

بقلم : ذ ياسين سندباد عضو نادي قضاة المغرب باحث بجامعة عبد المالك السعدي بكلية الحقوق بطنجة باستقراء النصوص القانونية المنظمة لتجريح القضاة، يتضح لنا جليا بأنها وضعت بالأساس لحسن سير مرفق القضاء والحفاظ على مبدأ حياد واستقلال القاضي، وضمان حقوق المتقاضين، وأنها لم توضع لكي يستخدمها الخصوم كوسيلة لعرقلة سير الدعاوى، أو الحيلولة دون […]

بقلم حميد ولد البلاد مستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مـقـدمـة: لا جدال في أن الحماية القضائية للحقوق في المجال الإداري لا تكتمل بمجرد إقرار اختصاص جهة القضاء الإداري بالبت في المنازعة الإدارية (الموضوعية) وتنظيم ذلك الاختصاص ومسطرة التقاضي، بل يتوقف على توفير الحماية المستعجلة للحق؛ إذ أن كثيرا من الحقوق تتطلب مساطر سريعة، فعالة وإن […]

بقلم الأستاذعبد اللطيف الهلالي باحث في العلوم السياسية كلية الحقوق بمراكش تعد المبادئ العامة للقانون إلى جانب أحكام الشريعة الإسلامية؛ مرجعية مكملة للقاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات، مكملة لان القاضي لا يمكنه اللجوء إليها إلا حينما يخلو النص الوضعي من نصوص واضحة تنظم وضعية ما أو حينما تكون هناك نصوص غامضة حينها يعمل على […]

للباحث كريم الرود صلاحية قبول المحكمين للمهمة المسندة إليهم في القانون المغربي يعتبر التحكيم وسيلة اختيارية للفصل في المنازعات التي تقع أو قد تقع بين الأفراد و الجماعات، و يمتاز بهامش مهم لسلطان إرادة الأفراد في اللجوء إليه بصفة تلقائية دونما الحاجة للحصول على موافقة الدولة أو أية جهة أخرى للتعبير عن إرادتهم،[1] كما يوفر […]