قراءة في مرسوم 10 فبراير 2016 المعدل لقانون العقود و النظرية العامة للإلتزامات و الإثبات بعد غياب و جمود طويلين عمد المشرع الفرنسي مؤخرا إلى تعديل المقتضيات القانونية للقانون المدني الفرنسي. هذا الأخير الذي يعتبر على رأس القوانين في المجال الخاص «Droit privé»كما ان أهميته تبرز من خلال كونه أوسع من القوانين العربية لأنه يتناول […]

تتميز المسؤولية المدنية بأهمية بالغة تجعل لها مكانا مرموقا في الفكر القانوني، ولئن اضطلعت بعض مواضيعها بما يكفي من دراسة وتحليل، فإن بعض الموضوعات الأخرى لم تنل الحظ الكافي من الاهتمام، ومنها جزاء المسؤولية وبالتحديد موضوع التعويض، وهذا بالرغم من أهميته العملية باعتباره الهدف النهائي من بحث المسؤولية ودراستىها. لذلك فإن المسائل التي يثيرها موضوع […]

تعليق على قرار رقم: 1145/2008 بتاريخ: 04/03/2008 صادر عن: محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء القاعدة -الشركات – وجود الشريكين في مواقف مختلفة وصلت إلى حد تغيير الأقفال وعدم توفر أحدهما على نسخة من المفاتيح، فإن طلب حل الشركة مبرر لأنه يستحيل مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها وبالتالي لا يمكن تحقيق مصالح الشركاء (نعم). ملخص الوقائع: تتلخص […]

قراءة نقدية للمادة 150 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تقديم: لا جرم أن العقود التجارية أخذت تلعب دورا طلائعيا في سير الأنشطة الاستثمارية وتحريك العجلة الاقتصادية للدول وقذف روح الائتمان والسرعة على مختلف العمليات التجارية، لتمكين الأطراف المتعاقدة بتحصيل ما يصبون إليه من خلال إقدامهم على إبرام هذا الصنف […]

نظم المشرع المغربي الإفلاس بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المعدل بوصفه نظاما يطبق على التجار المتوقفين عن الدفع، ووسيلة لحماية الائتمان واستقرار المعاملات التجارية. ويتصف القانون المذكور بكون قواعده جاءت متباينة وليست من طبيعة واحدة – شأنها في ذلك شأن قواعد الإفلاس في التشريع الفرنسي القديم وأغلب التشريعات العربية- إذ لم تتناول الحالات العامة التي […]

دور العمل القضائي في تحقيق التوازن بين المقرض والمقترض في منازعات القروض الّإستهلاكية تقديم : إن تطور الحياة الاجتماعية وما صاحبها من ارتفاع على مستوى معيشة الأفراد عن طريق تطور وسائل الإنتاج وزيادة الإستهلاك وتنوع الخدمات المقدمة للمستهلك ، ترتب عن ذلك إلحاق أضرار كبيرة بهذا الأخير ، الذي وجد نفسه أمام تنوع السلع والخدمات […]

نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية الباب الأول : أحكام عامة المادة 1 تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا وحصة في الأجزاء المشتركة. كما تسري هذه الأحكام على مجموعات العقارات المبنية وعلى مختلف الإقامات […]