بقلم الدكتـور حسـن فتـوخ مستشار بمحكمة النقض رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي تقديـم: ترتبط قيمة التقييد بالرسم العقاري بصفة عامة ارتباطا وثيقا بقيمة العمل والتصرف موضوع التقييد ويدور معه وجودا وعدما في الحكم، وفي الصحة والبطلان، كما أن التقييد وإن كان يحفظ الحقوق المقيدة ويضمنها ويقوم حجة على صحتها بين الأطراف، فإن ذلك كله […]

ذ رضوان الصيكوكي حاصل على شهادة الماستر في حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني وباحث في حقوق الانسان إن التطور الحاصل على مستوى السياسة الجنائية المعاصرة لم يعد يعتبر العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة غاية لإيلام الجاني ومعاقبته، بل تعتبر وسيلة فقط لإصلاح المجرمين وتقويم اعوجاجهم والعمل على تحسين مستواهم الخلقي والمعنوي، تمهيدا لإعادتهم مواطنين صالحين […]

بقلم الأستاذ مصطفى التراب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مقدمة: يشكل إحداث محاكم استئناف إدارية ببلادنا ، دعامة أخرى من دعائم بناء دولة الحق، ولبنة إضافية من لبنات ترسيخ وتكريس مبدأ المشروعية وسيادة القانون، في العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطنين أفرادا وجماعات، فبعد إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون رقم41-90 في عهد المغفور له جلالة […]

من إعداد الطالب عاتق الغزاوي كلية الحقوق/مكناس تعتبر العقود من أهم التصرفات التي يتم القيام بها والتي يفترض فيها من زاوية المبدأ أن تعبر عن إرادة أطرافها بشأن إنشاء أو تعديل أو إنهاء المراكز القانونية، ولعل أهم هذه العقود من زاوية التطبيقات العملية عقد الكراء سواء كان مدنيا أو تجاري وتطالعنا المادة 627 من ظهير […]

الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 178-1-1 بتاريخ 22 نوفمبر 2011 ما يتعلق بعقدي الهبة والصدقة، وبذلك وجد الآن تشريع يمكن الرجوع إليه وتطبيق فصوله على العقدين المذكورين، إضافة إلى التشريع المتعلق بالوصية المنظم بمقتضى مدونة الأسرة. هذا التشريع وإن جاء متأخرا باعتبار أن مصر سبقتنا إليه منذ سنة 1947 بسنها تشريعا خاصا يتعلق بالهبة، فإن […]

بقلم ذ/ أحمد دحمان رئيس غرفة بمحكمة النقض تمهيد: لقد سن المشرع المغربي نظام التحفيظ العقاري لأول مرة بموجب ظهير 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913، الذي نص الفصل الأول منه على أنه ” يقصد من التحفيظ جعل العقار المحفظ خاضعا لنظام هذا الظهير من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد […]

ذ هشام الزربوح دكتور في الحقوق تعتبر شهادة الشهود من بين أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إثبات جرائم الأعمال في جل التشريعات الحديثة بما فيها التشريع المغربي، وإذا كانت النصوص الجنائية المكونة للقانون الجنائي للأعمال، تطرقت أكثر للوسائل العلمية الفنية، فإن هذا لا يعني استبعاد شهادة الشهود التي تبقى لها دورها في […]