وسم : المغرب (الصفحة 16 من 45)

نصوص و مواد القانون الأساسي للبنك المغربي

القانون الأساسي لبنك المغرب   ظـهــيـر شريف رقم 1.05.38 صادر في 20 شوال 1426 ( 23نونبر 2005 ) بتنفيذ القانون رقم76.03 المتعلق بالقانون الأســاســي لبـنـك المغـرب الحمد لله وحده، الطابع الشريف ـ بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور […]

مقال قانوني حول حجية الإثبات بالشواهد الإدارية في المجال الضريبي – المغرب

بقلم ذ. عزيز بوعلام إطار بالمديرية العامة للضرائب طالب باحث بسلك الدكتوراه كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بسطات بالرغم من سلسلة الإصلاحات التي عرفها، أو خضع لها النظام الضريبي بالمغرب، وذلك تماشيا مع طبيعته كنظام مرن و متجدد و قابل لمواكبة التغييرات الظرفية و السسيواقتصادية واجتماعية،إلا أن هناك بعض المواضع لم يحرك فيها […]

بحث قانوني كبير حول إختصاصات القاضي المقرر أمام المحاكم الإدارية في المغرب

دراسة وبحث عن اختصاصات القاضي المقرر امام المحاكم الادارية مما لاشك فيه أن إحداث المحاكم الإدارية ليعكس مسار الإصلاحات النوعية والكمية التي يشهدها المغرب في نطاق استكمال مسلسل دمقرطة الحياة السياسية بالمغرب لتدعيم دولة الحق والقانون[1]. لذلك فإن إحداث هدا المولود الجديد [2] ترتب عنه إدخال تغييرات وتتميمات على النظام الأساسي لرجال القضاء وكذا التنظيم […]

توضيح قانوني حول طرق الطعن في أحكام المقاطعات والجماعات بالمغرب

طــرق الطعن في أحكام محاكم المقطاعات و الجماعات كيفية تأليف هذه المحاكم الجماعية: طبقا للفصل 2 من ظهير 15_7_1974 المنظم لمحاكم الجماعات و المقاطعات،والمحدد لاختصاتها فان هذه المحاكم تتألف من حاكم وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة ،ومن الملاحظ،بالرجوع إلى الفصل 3 من الظهير المذكور،إن المشرع أجاز أن يكون حكام هذه المحاكم أما من القضاة الخاضعين […]

إفراغ المستأجرين من المحلات التجارية وفقا للقوانين المغربية في بحث قانوني هام

بحث قانوني هام عن إفراغ المستأجرين من المحلات التجارية وفق ظهير 24 ماي 1955 مأخوذ عن : مجلة المحاكم المغربية، عدد 11، ص 15 للأستاذ النقيب الطيب الساسي مقدمــــة : ان ظهير 24 ماي1955 يعد بحق من الناحية الاقتصادية اهم النصوص القانونية التي سنت بالمغرب وهو الذي ينظم ويحكم العلاقات بين المؤجرين. والمستأجرين للمحلات التجارية. […]

هل للكفيل بدون عقد كفالة حقوق بعد طلاق المكفولين به

رأيي الشخصي: لا…فبنهاية الأمر الموكل به عمله تنتهي الوكالة

إستقلال وظيفة التوثيق العدلي ضرورة تشريعية آنية

إستقلال وظيفة التوثيق العدلي ضرورة تشريعية آنية خرج أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بمقترحات عديدة أهمها المقترح رقم 12 والمتعلق بمراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها، وكذا توطيد خضوعها، ولوجا وتنظيما وتدبيرا، لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة. وتعد مهنة التوثيق العدلي […]

مقالات أقدم مقالات أحدث