تعويض المكتري عن فقدان الأصل التجاري في التشريع المغربي يعرف المشرع التاجر ولكنه حدد مجموعة من الاعمال في المواد 6 إلى 11 من مدونة التجارة، ونص على ان ممارسة تلك الاعمال بصفة اعتيادية أو احترافية بالنسبة للبعض منها، أو بصفة عرضية بالنسبة للبعض الاخر، يضفي على الشخص صفة التاجر. وهذه الاعمال التجارية منها ما يمارس […]

وضعية أراضي الجيش بالنسبة لأراضي الجموع في المغرب تمهيـد : حينما كلفت بإعداد هذه المداخلة للمساهمة في ندوة أراضي الجموع في النظام العقاري المغربي أول ما تبادر إلى ذهني هو أن أراضي الجيش غير مقننة ولا وجود لأي قانون ينظمها على عكس أراضي الجموع، كما أن الأبحاث بشأنها نادرة ولا تكاد تعثر إلا على بعض […]

المحكمة الادارية بالدار البيضاء كنموذج لتطور القضاء الإداري بالمغرب لقد عرف القضاء الاداري المغربي محطات اساسية ساهمت بشكل او باخر في تدعيمه وبلورته سنقف عند ابرازها محاولين الوقوف كذلك عند الوضع السياسي والاجتماعي الذي ساد كل مرحلة على حدة : المطلب الاول وضعية القضاء الاداري قبل الحماية من المعلوم ان المغرب قبل الحماية كان كباقي […]

ما هو المقصود بقضاء التنفيذ في المغرب؟ محمد الشمري الآن اكتمل عقد قضاء التنفيذ بالمملكة من حيث البناء التنظيمي بصدور نظامه ولائحته التنفيذية كواحد من إنجازات وزارة العدل بعد الدعم غير المحدود الذي قدمه لها خادم الحرمين الشريفين ضمن مشروعه يحفظه الله لتطوير مرفق القضاء، وإنشاء وكالة جديدة في وزارة العدل تحت مسمى (وكالة الوزارة […]

الاهمية القانونية لسرّية المـراسلات في التشريع المـغربي لما كان الإيمان بضرورة وجود القانون داخل الجماعة ووجود سلطات تسهر على حسن تطبيقه قد تجذر في الأنفس منذ الأزل، ولما كان الإنسان قد سلّم باجتماعيته وضرورة انضواءه داخل جماعة إنسانية، فإنه سلّم أيضا بضرورة تقديم عدة تنازلات بغية تحقيق مجتمع إنساني قائم على الإنتظام والأمن والسلام. إلا […]

دور المغرب تجاه أخطاء الضابطة القضائية و القضاة مسؤولية المملكة المغربية على ضوء أخطاء الضابطة القضائية والقضاة بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تطرح المحاكمات التي تنطلق بضجة مثيرة للجدل، وتنتهي بتوزيع البراءة على الجميع، عدة تساؤلات حول الجدوى من انطلاقها أصلا، ومن المسؤول عن هذا الوضع القضائي غير الطبيعي، هل هم […]

أثر التنمية على الامن القضائي في المغرب لقد أوضحت التجربة وبينت جليا أن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين أو النصوص التنظيمية للقول بوجوب الانصياع لها وفرض تطبيقها بتبرير وجود دولة الحق والقانون، بل إن الأمر يتعدى ذلك ويتطلب بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المحكمة والمستجيبة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية تحقيق ما يسمى […]