تعارض مواد القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال مع المادة 80 من دستور 2014 مادة 80 من دستور 2014 : “يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. -وتكفل الدولة حقوق […]

نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016 إعادة نشر بواسطة محاماة نت صدر نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016 وفق احكام المادة (10) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ حيث تم نشره بتاريخ 15/5/2016. حدد النظام نسبة الاستثمار بالنسبة للمستثمر […]

تعديلات قانون الشركات الأردني لعام 2017 إعادة نشر بواسطة محاماة نت طالعتنا وسائل الاعلام مؤخراً بمقترح قانون معدل لقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، ومن خلال الاطلاع على مشروع القانون المعدل والواقع على (19) مادة، فيمكن اجمال تلك التعديلات بما يلي (تستند هذه المقالة الى مقترح التعديلات الأخير (تاريخ: 18/6/2017) الذي تم عَرضه […]

جرائم الضرب والجرح وأعطاء المواد الضارة وأركانها لم يضع المشرع تعريف لجريمة الضرب والجرح وقد أجتهد الفقهاء في تعريفها فنرى تعريف للدكتور رؤوف عبيد والذي عرف جريمة الضرب والجرح بأنه :- كل فعل يمس سلامة جسم المجني عليه أو صحته تعمداً يعد جرحا أو ضرباًَ . المقصود بالجرح :- الجرح هو تمزق أنسجةالجسد وبالتالي فأن […]

تجرى المادة 129 من قانون المرافعات بالآتى :ـ في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. كما تجرى المادة 222 من قانون الاجراءات […]

موانع المسؤولية الجنائية لتناول مواد مسكرة او مخدرة طبقا لقانون العقوبات العراقي المحامية: منال داود العكيدي افرد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادتين 60 و 61 للحديث على حالة فقد الادراك او الارادة بسبب تناول مسكر او مخدر حيث نصت المادة 60 على انه (لايسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك […]

النصوص المجرمة للتسول بحسب قانون الجزاء العماني نص قانون الجزاء العماني وبحسب التعديلات الأخيرة عليه الصادرة بالمرسوم السلطاني ذي الرقم (4|2011) على تجريم التسول وشدد في معاقبة فاعله ، حيث أُضيِف إلى الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني فصل ثامن بعنوان “التسول” ؛ وذلك على النحو الآتي: ● المادة (234) مكرراً : […]