قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية ( 12 / 2005 ) فهرس الموضوعات 01. مادة1 (1 – 1) 02. مادة2 (2 – 2) 03. مادة3 (3 – 3) 04. مادة4 (4 – 4) 05. مادة5 (5 – 5) 06. مادة6 (6 – 6) 07. مادة7 (7 – 7) 08. مادة8 (8 […]

القانون رقم 11 لسنة 1995بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية   اعادة نشر بواسطة محاماة نت =============================================================== بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون […]

أصول المحاكمات للمواد المدنية والتجارية يتناول قانون أصول المحاكمات للمواد المدنية والتجارية تنظيم مختلف المسائل المتعلقة بالادّعاء أمام القضاء والتنفيذ الجبري. ويدخل في ذلك تحديد اختصاص المحاكم، وكيفية رفع الدعوى، وقيدها، وإجراءات الجلسات ونظامها، والأحكام التي تصدر بشأنها، وطرق الطعن بهذه الأحكام، وغيرها من المسائل الإجرائية الأخرى. وتبدأ إجراءات التقاضي عادة برفع الدعوى إلى المحكمة […]

قانون الإثبات الكويتي   دولة الكويت مرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ( 39 / 1980 ) عدد المواد: 73 تاريخ الطباعة: 29/05/2009 اطبع فهرس الموضوعات 08. قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية (1 – 72) 01. الباب الاول أحكام عامة (1 – 7) 02. الباب الثانى الأدلة […]

قانون تنظيم تداول المواد الزراعية رقم (46) لسنة 2012 التحميل من هنا http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/02/نصوص-و-مواد-قانون-تنظيم-تداول-المواد-الزراعية-العراقي.pdf

قانون تنظيم المواد السمية التونسي   القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية فهرست [إخفاء] • ١ العنوان الأول: أحكام عامة • ٢ العنوان الثاني: أحكام مشتركة بين المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج) • ٣ الفرع الأول : أحكام مشتركة بين المواد السمية مهما كان […]

هل يحق لمتضرر من مصادرة المواد المضبوطة بعد سقوط الدعوى الجزائية برد المواد حسب القانون الفلسطيني؟ للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة ما لم ينقض هذا الحق طبقا للقانون حسب ما ورد قي المادة 10/2 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني