شرح مبسط بدعوى الخلع المستنداتالمطلوبة :- 1- وثيقة الزواج 2- شهادات ميلاد للأولاد إن وجد 3- إنذار عرض لمقدم الصداق تقام الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة و بعد أن تقيد جلسة لها فى الجلسة الأولى ( و هى خاصة باكتمال الشكل فى اعلان الزوج من عدمه ) و بعد اكتمال الشكل و اعلان الزوج قانونا […]

النصوص المجرمة للتسول بحسب قانون الجزاء العماني نص قانون الجزاء العماني وبحسب التعديلات الأخيرة عليه الصادرة بالمرسوم السلطاني ذي الرقم (4|2011) على تجريم التسول وشدد في معاقبة فاعله ، حيث أُضيِف إلى الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الجزاء العماني فصل ثامن بعنوان “التسول” ؛ وذلك على النحو الآتي: ● المادة (234) مكرراً : […]

عن صحيفة الاهرام المصرية الاثر الرجعي للحكم بعدم دستوريه نص تشريعي بقلم : مستشار‏ / احمد هبه نائب رئيس هيئه قضايا الدوله ورئيس قسم المحكمه الدستوريه العليا سابقا — الاصل علي مااستقر عليه القضاء والفقه ان الحكم الصادر في الدعوي الدستوريه كاشف عن حكم الدستور في المنازعه المطروحه علي المحكمه الدستوريه التي ترده الي مفهومه […]

النصوص التجريمية في الشريعة والقانون قدت هيئة كبار العلماء أخيرا اجتماعاً استثنائياً وأصدرت فتوى تجرم تمويل الإرهاب بكل وسائله وأشكاله، فضلا عن فتاوى التكفير. وطالب بعض المختصين برفع الفتوى لتكون مشروع نظام يتضمن تجريم تمويل الإرهاب استناداً إلى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, ومؤدى هذا المبدأ أن على المنظم أن يعيّن سلفاً ما […]

بحث قانوني متميز في تفسير النصوص القانونية وتأويلها [(1)] للأستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف تمهيد: روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: (القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف […]

المعايير القانونية في الصياغات و النصوص التشريعية د. ملحم بن حمد الملحم إعادة نشر بواسطة محاماة نت 1-المعايير القانونية في الصياغات التشريعية / التنظيمية يتداول كثير من القانونيين مقولة منسوبة إلى الدوق أوتو فون بسمارك قوله فيها “القانون كالنقانق؛ من الأفضل عدم مشاهدة كيف يتم إعدادهما”. بغض النظر عن التساؤلات عن سبب تلك المقولة، إلا […]

النصوص التمييزية في القوانين العراقية و الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 و التعديلات في إقليم كوردستان ضمانات الدستور العراقى للمساواة أمام القانون المادة 14 من الدستور لسنة 2005 العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي. […]