الكفالة المالية المحامي/ زامل شبيب الركاض تعرف الكفالة بأنها عقد يلزم الكفيل تجاه الدائن بتنفيذ التزام المدين إذا لم يقم المدين بتنفيذه، وتتميز الكفالة بأن التزام الكفيل تابع للالتزام الأصلي وجودا وعدما، وعليه لابد من توافر شروط العقد لصحة الكفالة، وهي من العقود الرضائية الملزمة التي لا تصح من فاقد الأهلية، والقصد من الكفالة التيسير، […]

التشبه بالنساء جريمة أم حرية شخصية! إن السلوك الذي وقع من قبل شبان في محافظة جدة أخيرا بتشبههم بالنساء والتميع في الشارع العام يعد نمطا من السلوك جديدا وخارجا على أعراف المجتمع والمروءة التي هي خلق عربي أصيل! وإن أي سلوك مضطرب يظهر بطريقة غير أخلاقية وشاذة عن قواعد الضبط الاجتماعي لا يعد حرية شخصية […]

الأمر الملكي الأداة القانونية العليا إن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي ترجمة لسياسة الدولة العليا في الإصلاح بمختلف مستوياته الاستراتيجية والسياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فالسياسة العليا للدولة تصعب ترجمتها ما لم تصدر بقواعد قانونية أو أدوات قانونية تجعل من هذه السياسة واقعا ملزما في إدارة شؤون الرعية. والأمر […]

في الدعوة للأخذ بالنظام الرئاسي د.علي مهدي يدعو بعض الكتاب والسياسيين بين الحين والأخر الى الاخذ بالنظام الرئاسي بدل النظام البرلماني المعمول به في الدستور النافذ وكذلك يدعوا له بعض المواطنين في بعض المظاهرات المطالبة بإصلاح النظام ومحاربة الفساد ، وكأنه البلسم والعلاج الوافي لإمراض العراق المتفشية . ومن اجل التعريف بهذا النظام وتحديد محتواه […]

اختلاف الطبيعة القانونية للإقرار إن الشريعة الإسلامية وضعت للإقرار أهمية كبيرة نظرا لما يلعبه من دور مهم في ساحة القضاء، ولهذه الأهمية أطلق عليه الفقهاء اسم سيد الأدلة من شدة خطورته، حيث من البدهي أن إقرار المتهم على نفسه غالبا يكون أقرب إلى الصدق منه إلى الكذب، لهذا السبب سنتحدث في مقالنا عن الطبيعة القانونية […]

الفعل الفاضح الخادش للحياء العام إن النظام الأساسي للحكم هو الذي يحدد مضمون النظام العام، ومنه تستمد القواعد القانونية مشروعيتها كما ورد في المادة الـ41 من النظام الأساسي للحكم بوجوب مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره لاعتبار أن لكل مجتمع قيما دينية وأخلاقية وعادات وتقاليد شائعة تشكل سلوكه وفكرة الحياء داخل المجتمع الذي يعتبر […]

أركان المخالفات التأديبية إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص بصفتها شخصية اعتبارية لا تمارس أعمالها بنفسها، بل تنهض بهذه الأعمال من خلال أشخاص تعينهم لهذه الغاية يعرفون بالموظفين أو العمال. والعلاقة بين صاحب العمل وبين العامل علاقة قانونية تعاقدية يحكمها قانون العمل، وبموجب هذه العلاقة التعاقدية فإن الموظفين لهم حقوق يتعين على صاحب العمل الوفاء بها، […]