أحكام نقض عام 2000 / العدد 1-2 / المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم. القضية: 405 أساس لعام 1999 قرار: 350 لعام 1999 تاريخ: 6/12/1999 محكمة النقض الهيئة العامة. المبدأ: عقار ـ إشارة بيع ـ الخطأ المهني الجسيم. ـ الأفضلية في البيوع لصاحب الإشارة العقارية الأسبق إلا إذا أثبت المعترض التواطؤ في […]
بحث حول أسباب الطعن بالنقض المحددة بالمادة(435) أ.ج القانون اليمني بحث حول أسباب الطعن بالنقض المحددة بالمادة(435) أ.ج حددت المادة (435) أ.ج الحالات التي يجوز الطعن فيها بالنقض فحصرتها في المادة(435) في حالات محددة وهي: (1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- […]
الطعن 1322 لسنة 60 ق جلسة 6 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 252 ص 1343 برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وخيري فخري نواب رئيس المحكمة. ———— – 1 نقض “الأحكام الجائز الطعن فيها” “حالات […]
حكم نقض جنائي : إختلاس أموال أميرية نقض وتصدى الطعن رقم 3385 لسنة 66 القضائية جلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 (1) دعوى جنائية ” انقضاؤها بالوفاة ” . وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد . وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية . المادة 14 إجراءات جنائية . (2) اختلاس أموال أميرية . […]
تفسيرات قانونية حول محكمة النقض السورية بداية نقول أن للمحكمة النقض دور الرقابة على حسن تطبيق محاكم الموضوع للقانون وصحة الإجراءات . والهيئة العامة لمحكمة النقض بموجب قانون السلطة القضائية هي بمثابة المشرع . فقراراتها ملزمة لكافة المحاكم لأنها في قمة الهرم القضائي . وهذا الدور أساسي في النظام القضائي لأي دولة فهو السبيل الوحيد […]
الطعن 2326 لسنة 51 ق جلسة 14 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ج 1 ق 87 ص 406 برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، أحمد نصر الجندي وريمون فهيم إسكندر. ————— حكم ” عيوب التدليل : القصور . ما […]
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية القانون الواجب التطبيق الموجز : الشريعة الإسلامية القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية ، صدور الأحكام طبقاً لما هو مدون للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ولأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة أو لما ورد بالقوانين الخاصة . عدم النص فى تلك القوانين على […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية