المفهوم القانوني للحصانة البرلمانية و”الحصانة” تعني الحماية وهي حق شرعه الدستور لنائب البرلمان المنتخب، لتمكينه من أداء دوره التشريعي والرقابي ومنحه حرية التعبير عن رأيه داخل المجلس، مع مراعاة التزامه بالقانون، فوفقا لما تنص عليه المادة 370 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب “لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور […]

نصوص و مواد قانون مجلس النواب العراقي قانون مجلس النواب العراقي رقم 50 لسنة 2007 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا للمادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / اولا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2007. اصدار القانون […]

إضاءات حول تعديل قانون ضريبة الدخل تعديل قانون ضريبة الدخل… إلى أين؟! / المحامي ياسر شقير طالعتنا الصحف المحلية في الأسابيع الماضية بخبر مفاده إقرار مجلس النواب للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لاحقاً بعد أخذ و ردّ على بعض مواد القانون . إلا أن القانون بعد نشر تعديلاته في الصحف المحلية ( مع التأكيد على […]

هل يحق للاردني مزدوج الجنسية ان يترشح لمجلس النواب ؟ مدى أحقية الأردني مزدوج الجنسية الترشح لعضوية مجلس النواب ؟ / نوفان العجارمة كتب الدكتور نوفان العجارمة – لم تثر مشكلة التجنس و ازدواج الجنسية، وانعكاساتها على الحقوق السياسية وتحديدا الترشيح لعضوية مجلس النواب ، على الرغم من إن المجالس النيابية السابقة ، ضمت بعض […]

لمحات قانونية حول محاكمة رئيس الوزراء من قبل مجلس النواب ** المحامي الدكتور نوفان العجارمة لقد تابعت ومن زاوية قانونية خالصة التحقيقات التي أجريت حول قضية الكازينو، وما أسفرت عنه من نتيجة في يوم أمس تكللت في منع محاكمة دولة رئيس الوزراء وتوجيه الاتهام لأحد الوزراء السابقين ولم يتم استكمال باقي إجراءات الاتهام بالنسبة للأشخاص […]

ما هي حاجة الاردن لانتخاب مجلس للاعيان ؟ لا حاجة لانتخاب مجلس الأعيان في الأردن…..د.ليث نصراوين في مقالة له بعنوان “مبدأ الشعب مصدر السلطة يستوجب مجلس أعيان منتخبا” والمنشورة يوم الثلاثاء الماضي يدعو الأستاذ الدكتور محمد الحموري إلى تشكيل مجلس أعيان منتخب من قبل الشعب وذلك على أساس أن وجود مجلس أعيان معين كجزء من […]

توضيحات قانونية حول تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني د.ليث نصاروين في خضم سلسلة الإصلاحات السياسية التي تشهدها المملكة هذه الفترة والمتمثلة في إجراء تعديلات على مجموعة من القوانين الناظمة للحقوق والحريات العامة أهمها قانون الاجتماعات العامة وتعديلات جوهرية على نصوص الدستور الأردني لإعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, لا بد من الإشارة إلى ضرورة […]