مهام الضابطة القضائية و النيابة العامة في مكافحة المخدرات المطلب الأول: مهام الضابطة القضائية على الصعيد الوطني، تقوم الضابطة القضائية ( P.J ) بمكافحة مروجي و مستهلكي المخدرات عبر عدة وسائل أهمها الدوريات التي تقوم بها الشرطة في الأماكن المشتبه فيها أو المعروف بإيواء أصحاب المخدرات وهي عامة المقاهي المنتشرة في الأحياء الشعبية وفي أماكن […]

ما هو اثر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 342 : [1] إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. [2] لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.

هل يسمح للمتهم الادلاء بأقواله بعد سماع بيانات النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 258 : [1] بعد الانتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأقواله وعما إذا كان لديه شهود. فإذا اختار الإدلاء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقشته، وإذا أبدى رغبة في تقديم […]

هل يتوجب على النيابة تبليغ المتهم او محاميه بإسم الشاهد حسب القانون الفلسطيني؟ [1] لا يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة الشهود إلا إذا كان المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد، أو كان قد تنازل عن هذا الحق. [2] يستثنى من شرط التبليغ المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه […]

هل يتوجب على وكيل النيابة تلاوة التهم الواردة في قرار الاتهام حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 239: يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً

متى تقرر النيابة الاعفاء من الرسوم والمصاريف حسب القانون الفلسطيني؟ إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت المحكمة براءه المتهم فيمكن إعفاء المدعي بالحق المدني من الرسوم والمصاريف، أو استردادها وذلك بناء على نص المادة 199 من قانون الاجراءات الجزائية

هل يجوز رد اعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية ، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ، أو مأموري الضبط القضائي ، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد […]