مقال قانوني يوضح ما هو المقصود بالواجب السلبي للإدارة ؟ أ/ عبد الله كامل محادين الواجب السلبي للإدارة يتمثل هذا الواجب في التزام الإدارة بعدم انتهاكها قوة الشيء المقضي به، فعليها أن تمتنع عن تنفيذ القرار الملغي وتمتنع أيضاً عن الاستمرار في تنفيذه أن بدأت به، كما يفرض هذا الواجب على الإدارة أن لا تعيد […]
ما هو مقدار التعويض الواجب دفعه للعامل عند الاصابة ؟ المحامي هاني عبد القادر ما هو مقدار التعويض الواجب دفعه للعامل ؟ يتوجب العلم انه فيما يتعلق باصابات العمل ، لا يحق للمصاب او للمستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في قانون العمل … الا اذا كانت الاصابة ناشئة عن خطأ صاحب […]
الرأي القانوني بحث عن العقود العرفية منقول مـقدمة : لعل الحديث عن العقود العرفية كما الحديث عن الأوراق العرفية يكتسب أهمية كبيرة في الحياة اليومية لكل شخص نقصد بها الحياة القانونية أي مدى قدرة هاته الأوراق في عملية الإثبات وهي بالطبع لا ترقى الى مستوى الأوراق الرسمية والعقود الرسمية ذلك انها لا توقع من طرف […]
القانون الواجب التطبيق على اتفاق التحكيم تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت الأصل في نظام التحكيم هو الاتفاق على مبدأ التحكيم واختياره سببا لحل منازعات التجارة الدولية، وأول مهمة يجدر بالمحكم أو القاضي القيام بها هي التحقق من وجود اتفاق التحكيم وأن يحدد القانون الواجب التطبيق عليه للتأكد من صحته، وإذا قام المحكم بتولي مهمة […]
دراسة وبحث قانوني هام عن القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره وانحلاله إن الزواج هو أكثر مواضيع الأحوال الشخصية التي تثير النزاع والخلاف بين الدول, نظرا لاختلاف فكرة الزواج من بلد لآخر, واختلاف شروط وشكل انعقاده وآثاره وانقضاءه. فقد يكيف قانون دولة معينة العلاقة التي تكون بين رجل وامرأة على أنها علاقة زواج في حين […]
الشروط القانونية الواجب توافرها لاعادة المحاكمة أ/ محمد الصعوب إعادةالمحاكمة: هي طريق طعن غير عادي بالأحكام وبالاحرى هي طريقة استثنائية والغايةمنها الرجوع عن حكم قضي بالعقوبة إذا تبين فيه خطأ جسيم لا يدع مجالا للشك في أنالمحكوم عليه كان مظلوماً.ومناستقراء المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجدها تبحث في الأحكام التي تجوز فيها إعادة […]
دراسة وبحث قانوني عن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية مقدمة: يطبق على التصرفات القانونية إي العقود أو التصرف بإرادة منفردة و التي تكون محلا لتنازع القوانين بحيث تشمل على عنصر أجنبي كمحل الإبرام أو التنفيذ أو الموضوع أو الأطراف القانون الذي تختاره إرادة المتعاقدين ، أما شكلها فتخضع لقانون الشكل. و المراد بالتصرفات القانونية […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية