إجـــــراءات الــــوســــــاطــــــة من مزايا الوساطة باعتبارها نسق أو ظاهرة غير قضائية أنها تتمتع بمرونة كبيرة في إجراءاتها وفي كيفية إدارتها وتوجيهها خلال المدة التي تستغرقها المراحل التي تمر بها، ومن أقوى تجليات مرونة الوساطة عدم وجود قانون إجرائي شكلي صارم يحدد صيرورتها وكيفية تسييرها بمعنى أن الوساطة في حقيقة الأمر الواقع عبارة عن نسق نظامي […]

الفساد الوظيفي بالوساطة والمحسوبية الواسطة و المحسوبية المقيتة تلعب دوراً كبيراً بين الناس ، فهي تعد نوعاً من أنواع الفساد الذي تفشى في أوساط بعض الموظفين ، ومن صورها الخطرة عندما يقوم مسئول بقفز أحد معارفه أو قرابته أو أبناء منطقته أو من هو على شاكلته من أصدقاءه على حساب الآخرين دون مراعاة للمعايير الوظيفية […]

الوساطة في القانون الجنائي الإجرائي المقارن يقصد بالوساطة الجنائية وسيلة لحل المنازعات ذات الطبيعة الجنائية، والتي تؤسس على فكرة التفاوض بين الجاني والمجني عليه على الآثار المترتبة على وقوع الجريمة، عن طريق تدخل عضو النيابة العامة، أو من يفوضه في ذلك سواء أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً معنوياً، ويترتب على نجاحها تعويض الضرر الواقع على […]

أضواء على القرار/2139/ الناظم لمهنة الوساطة العقارية بعد حقبة طويلة من العشوائية في ممارسة مهنة الوساطة العقارية (السمسرة أو الدلالة) صدر مؤخراً عن رئاسة مجلس الوزراء القرار /2139/ بتاريخ 29/4/2010 الناظم لمهنة الوساطة العقارية في سورية والذي أوجب خضوع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق من وزارة الاقتصاد والتجارة وتضمن مجموعة من الشروط والالتزامات والمحظورات وأموراً […]

الوساطة القضائية بقلم القاضي سامر النمري محكمة صلح رام الله مما لا شك فيه أن الوساطة القضائية هي احد الطرق البديلة لحل النزاعات المدنية والتجارية بين شخص أو أكثر أو جماعات للوصول إلى تسوية النزاع بأسرع الطرق وبأقل جهد ووقت وبأقل كلفة ممكنة و برضى المتخاصمين بمساعدة شخص محايد يعلب دور الوسيط. وتعتبر الوساطة القضائية […]

تفسيرات قانونية حول برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في الاردن ملخص حول برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم في المملكة الاردنية الهاشمية / أ. اسامة عصام الزيادنة شهد المجتمع الأردني في العقود الاخيرة تطورا في مختلف مناحي الحياة وأهمها النواحي الاقتصادية كما تزايد عدد السكان تزايدا ملحوظا وكان من الطبيعي ان يرافق ذلك مزيدا من التشابك في العلاقات […]

نصوص و مواد قانون تجريم الوساطة و المحسوبية الليبي قانون رقم (6) لسنة 1985م بشأن تجريم الوساطة والمحسوبية مؤتمر الشعب العام،، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393- 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985م. التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في […]