لم يكن حق التصرف في بادئ الأمر حقاً قابلاً للانتقال إلا في حدود ضيقة جداً. ولكن المشرع العثماني اضطر إلى اجازة انتقال هذا الحق إلى بعض الورثة ، ثم إلى توسيع هذا الانتقال (1) وفقاً لقواعد تختلف عن قواعد الميراث ، تدعى بقواعد الانتقال التي وردت في قوانين متعددة اهمها قانون الانتقال الصادر سنة 1331هـ […]

ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة، كما إذا خافت على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار سوء، أو انتقل أهلها للسكنى في مكان آخر. وهذا كله يباح نتيجة لمضرورة […]

د. عمر أزوكــار محام بهيئة الدارالبيضاء أستاذ بالمعهد العالي للتدبير وإدارة المقاولات بالدار البيضاء إن تقديم مطلب التحفيظ قصد تحفيظ عقار غير محفظ من أجل إخضاعه لنظام التحفيظ العقاري، لا يمنع صاحب المطلب من أجل مختلف التفويتات عليه بعوض أو بدون عوض. ولقد أقر مشرع التحفيظ العقاري مسطرتان توخا من خلالها تمكين المفوت إليه أو […]

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحي ومحمود النجار وخالد شحاته ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الاثنين ، في 500 حكم ، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال ل` 500 […]

أثر انتقال الملكية بسبب البيع علي سريان عقود العمل موضوع بسيط ومهم الا وهو أثر انتقال الملكية بسبب البيع علي سريان عقود العمل واتناول هذا الموضوع في ضوء نظام العمل والعمال السعودي ونقول : في هذا الخصوص ورد بالمادة الثانية من نظام العمل بفقرة التعريفات تعريفا للخدمة المستمرة وجاءت كما يلي: (( الخدمة المستمرة هي […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]

قانون انتقال الأموال و تنظيم مكتب القطع اعادة نشر بواسطة محاماة نت الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 208 تاريخ 1952 المادة 1 1- يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء إخضاع الأمور التالية إلى نظام المراقبة، كما يجوز بناءً على مقتضيات وضع البلاد النقدي، إخضاعها إلى نظام الترخيص، وذلك حسب الشروط التي تحدد في المرسوم بما فيها […]