يترتب على تصحيح العقد الباطل ، الأبقاء على العقد بعد زوال البطلان بوسائل حددها المشرع ، وكذلك يترتب على تحول العقد(1). تفادي آثار البطلان المتمثلة بأنعدام العقد ، إذ يؤدي كلاًّ من التصحيح والتحول الى زوال البطلان إستناداً الى إرادة المشرع ، أما دور القاضي فيقتصر على التحقق من توافر الشروط المتطلبة في التصحيح والتحول(2). […]

تصحيح العقد الباطل لايتم إلا بتغيير في عنصر من عناصره(1)، يستند الى ارادة المشرع في جميع الحالات ، إلا ان المشرع اشترط بالاضافة الى ذلك، في بعض الحالات ، إتجاه إرادة المتعاقدين الى زوال البطلان ، لان البطلان في هذه الحالة لايهدف الى حماية المصلحة العامة ، فلا يتعلق بالنظام العام ، وإنما يهدف الى […]

لايمكن تصحيح العقد الباطل إلا بالتغيير في عنصر من عناصره ، بما يؤدي الى زوال البطلان عنه ، فالوسائل التي تتضمن مثل هذا التغيير ، يترتب عليها زوال البطلان وتصحيح العقد ، أما الوسائل التي تفتقد لمثل هذا التغيير ، فلا يترتب عليها زوال البطلان ، ولايتحقق من خلالها تصحيح العقد الباطل . وعليه ، […]

أنه يشترط لتصحيح العقد الباطل ، وجود نص تشريعي يقضي بأمكانية زوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاعتماد على إرادة المتعاقدين . بينما في حالات اخرى ، يشير المشرع الى وجوب زوال البطلان بالتغيير ، دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، أي ان النص التشريعي – بالأضافة الى كونه مصدراً للتصحيح – يقرر […]

تعد العقود الباطلة الطائفة الاولى التي يمكن تصحيحها بوسائل حددها المشرع يتم من خلالها التخلص من صفة البطلان. والعقد الباطل في قانوننا المدني، هو الذي لايصح أصلاً أي بالنظر الى ذاته أو لايصح وصفاً أي بالنظر الى أوصافه الخارجية(1) .(( فأسباب البطلان شيئان : أما خلل في ذات العقد ومقوماته أي في ركنه وأما خلل […]

الأصل القانوني لقاعدة “ما بُني على باطل فهو باطل ” ان اصل قاعدة مابني على باطل فهو باطل يعود الى علم المنطق ومقتضاها ( اذا كانت التصرفات الفعلية والقولية صحيحة فانها تنتج اثارها الشرعية او القانونية ) اما اذا كان اساس تلك التصرفات شابها عيب او عدم مشروعية كانت نتائجها باطلة ومنعدمة شرعا وقانونا . […]

متى يعتبر الاجراء باطل حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 474 : يعتبر الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية منه.