بحثا حول طرق و وسائل الإثبات في القضاء المدني الجزء الثاني و الإداري 2-1- مسيرة الإعتراف بالإمضاء الألكتروني : وفاء للقاعدة : “التطبيق يفرز التعليق فالتقنين”، كانت بادرة الاعتراف بالإمضاء الإلكتروني فقه قضائيّة. فقد قوبل بالرّفض والصدّ بادئ الأمر فعلى سبيل المثال أقرّت محكمة Sète في 9 ماي 1984[117] أنّه لا مجال لاعتبار الإمضاء الإلكتروني […]

بحثا حول طرق و وسائل الإثبات في القضاء المدني الجزء الاول و الإداري مذكرة تخرج لاحد الطلبة المقدّمـــة فالإثبات هو الذي يحقّق واقعيّة القانون بربط الوقائع اللاّمتناهية بالقواعد القانونيّة التي تحكمها[2] وقد دأبت تشاريع مختلف بلدان العالم على إحكام تنظيم قواعد الإثبات وجعلها تأخذ بعين الإعتبار واقع المعاملات ومختلف المراكز القانونيّة للأطراف التي تساهم فيها، […]

إشكالية تطور مفهوم التعاون الدولي. مقدمة : مقابل اقتصاديات دول الشمال، المصنعة منذ زمن طويل و ذات دخل مرتفع ، هناك دول الجنوب أين الصناعة أقل تطورا و دخل الفرد فيها منخفض ، هذه المعادلة تعتبر منذ أمد طويل من المسلمات . أمام هذه الوضعية التي تتمثل في اللامساواة في توزيع الثورة المادية على مستوى […]

العقار الصناعي تمهيد أن ضروريات الدخول في اقتصاد السوق ، وتدعيم فكرة الاستثمار من الناحية القانونية يتطلب التعرض لمسألة سوق العقار ، و بصفة خاصة مسألة العقار الصناعي ، باعتباره الوسيلة المثلى للاستثمار ، لان المستثمر اصبح يهتم اكثر بعنصر الاستغلال كأحدى عناصر الملكية فنشات مناطق صناعية و مناطق للاستثمار ، غير أن هذا الأمر […]

قانون العمل علاقات العمل الفردية و الجماعية¬¬: مجالات تطبيقه : هومجموعة من القواعد القانونية التي تحكم تنظيم العلاقات. قانون العمل : تعريفه : هو مجموعة القواعد القانونية والأتفاقية التيتحكم وتنظم العلاقات المتولدة على العمل التبعي بين العمال وأصحاب العمل وهذا التعريف يوضح بأن مجال تطبيق القانون هو تنظيم العلاقات الفردية والجماعية في العمل بين الأجراء […]

1 تعريف قانون العقوبات 2 تقسيمات قانون العقوبات 2.1 قانون العقوبات- القسم العام 2.2 قانون العقوبات- القسم الخاص 2.3 قانون العقوبات الأساسي (الأصلي) 2.4 قانون العقوبات التكميلي 3 مصادر قانون العقوبات 4 سريان (نطاق) قانون العقوبات من حيث الزمان 4.1 تمهيد وتقسيم 4.2 قاعده عدم رجعيه نصوص قانون العقوبات الأشد 4.2.1 تعريف القاعده ونطاق تطبيقها […]

يقسم الفقهاء أركان الجريمة إلى ثلاثة أركان, ركن مادي يتمثل في النشاط الإجرامي للجاني ونتيجة محققة بالفعل, تصل بينهما رابطة سببية. بينما يتمثل الركن المعنوي في تلازم الإرادة والعلم بتجريم القانون للفعل لدى الجاني, واتجاه إرادة الجاني لتحقيق النتيجة هو ما يحدد القصد الجنائي. أما الركن الثالث والأخير فهو الركن الشرعي للجريمة وهو محل بحثنا […]