من أحكام المحكمة الإدارية العليا (بمصر) “فـي التـأديــــــب” == “مناط مسئولية الموظف عن الفعل المكون للمخالفة التأديبية هو أن يكون الفعل داخلاً في اختصاصاته الوظيفية التي تتحدد طبقا للوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن من الجهات المختصة – كما أنه ولئن كان من المقرر أن لجهة الإدارة أن تسند للموظف العمل الذي تراه مناسبا ومتفقاً […]

هناك فارق بين الاعلان بقرار الاتهام و الاعلان بجلسات نظر الدعوى التأديبية عند تأجيلها . إذ ان المادة ٣٤ من قانون مجلس الدولة حددت الجهة المنوط بها الاعلان بقرار الاتهام و الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى فقط و اناطت القيام بذلك لقلم كتاب المحكمة التأديبية . لكن لم تتناول المادة ٣٤ من قانون مجلس الدولة […]

يثور التساؤل حول جدوى محو العقوبات التأديبية من ملف الموظف بعد توقيع الجزاء عليه . حيث نص المشرع فى المادة 92 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء ستة أشهر فى حالة توقيع جزاءات التنبيه واللوم والإنذار والخصم من الأجر مدة […]

يتعين لأعتبار فعلاً جريمه تأديبية مراعاة الظروف التي وقع فيها وهل هي ظروف عادية أم إستثنائية مع الوضع في الأعتبار القيم الاجتماعية السائدة , فقوانين الوظيفه العامة تضم الواجبات التي يتعين علي الموظف العام اتباعها وإن مخالفتها تعد جريمه تأديبية , كما تنص في ذات الوقت علي المحظورات التي يجب علي الموظف تجنبها لتفاديه المسائلة […]

تعددت تعريفات الفقه و القضاء للجريمة التأديبية , و إن كان في اجمالها تتجه نحو انها تعني اخلال الموظف بواجبات وظيفته بما يجيز توقيع الجزاء التأديبي عليه . فسند مشروعية توقيع الجزاء التأديبي , ثبوت ارتكاب الموظف العام فعل يشكل جريمة تأديبية , سواء عن عمد ام عن اهمال , فإذا انتفى ثبوت المأخذ على […]

اذا ارتكب الموظف العام مخالفات تأديبية ، سواء عن عمد ام اهمال ، فإنه يعاقب تأديبيا بإحدى العقوبات التأديبية التي يحددها القانون ، و هي وفقا لاخر قانون للخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الإنذار ، الخصم من الاجر لمدة تجاوز ستين يوم في السنة ، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين […]

تعد عملية حماية المال العام إحدى المتطلبات التي تستلزمها تدابير الشأن العام والحياة العامة الموكلة إلى جهة الإدارة. ومن أجل التحكم في حماية المال العام التي تتوزعها سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وللسيطرة على ضعف التنسيق بين الجهات المختصة بحماية المال العام لابد من إيجاد قنوات ووسائل للاتصال فيما بينها والابتعاد عن الرقابة الشكلية […]