الرقابة المالية تدرس إصدر وثيقة تأمين إجباري للمطلقات بمصر كشف المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن وثيقة التأمين على الطلاق المزمع تطبيقها خلال الفترة المقبلة، دخلت ضمن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، والذى يضم 21 نوعا من التأمين الإجباري منها التأمين ضد مخاطر الطلاق. وأضاف عبد المعطي في تصريحات […]

التزامات المؤمـن: من المقرر أن ضمان المؤمن إنما يتحدد بما ينعقد الاتفاق عليه بوثيقة التأمين، بمعنى أن مسئوليته تتحدد بالمحل الذي التزم به وهي الأخطار المبينة بالوثيقة. (الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002) من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين يتوقف على تحقق الخطر المؤمن منه، وأن تقدير تحقق هذا الخطر […]

تظهـير موجز القواعد: 1- إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز. – الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها ولا ينشأ عن هذا الأمر صلة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه حتى يلبي الأمر […]

استئناف عمالية دبي تلزم شركة تأمين بدفع 43 ألف درهم لعامل فصلته تعسفا إعادة نشر بواسطة محاماة نت  حكمت محكمة الاستئناف العمالية بمحاكم دبي بعد اكثر من ثلاث سنوات في نظر قضية عمالية بالزام شركة تأمين وطنية بدفع مبلغ43 الف درهم والفائدة بواقع 9 بالمائة من تاريخ رفع الدعوى لعامل عربي الجنسية كان قد عمل […]

مذكرة دفاع في دعوى تعويض لاختصام محدث الخطأ وشركة التأمين – نماذج وصيغ قانونية كويتية مذكرة دفاع – في دعوى رجوع بالتعويض على محدث الخطأ وشركات التأمين – الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن – جحد الصور الضوئية – ضرورة ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية – الدفع ببطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية المدعي – الدفع […]

تأمين المسؤولية تجاه الموظفين إعادة نشر بواسطة محاماة نت يعتبر كافة أصحاب العمل في دولة الإمارات العربية المتحدّة ملزمين برعاية موظفيهم وعملائهم، بما يشمل التزامهم القانوني بالتأمين على الموظفين ضد أي خسائر أو أضرار أو إصابات قد يتعرضون لها أثناء فترة عملهم. ومن البديهي أن ضمان سلامة موظفيكم ورعايتهم سوف ينعكس إيجاباً على تقدّم ونجاح […]

تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين: الفقه الإسلامي لا يعرف سقوط الحق بالتقادم، وإنما يرتب على مرور الزمان مدة معينة منع سماع الدعوى بالحق، وقد ارتأى المشرع أنه من الملائم أن تكون تلك المدة هي خمس عشرة سنة كأصل عام، ومن ثم وعملاً بتلك الأحكام فإن المطالبة بالديات وأجزائها لا تسمع بعد مضي خمس عشرة […]