تنص المادة (1081) من القانون المدني العراقي على انه : “ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا ازالة شيوعه إذا تبين من الغرض الذي اعد له هذا المال انه يجب ان يكون دائماً على الشيوع ، وهذا هو النص الوحيد الذي خصصه المشرع العراقي للأحكام العامة للشيوع الاجباري (1). ويتضح من هذا النص ان ما […]