لقد منحت التشريعات المحاكم إلى جانب الوظيفة الأساسية لها وهي نظر الدعاوى والفصل في المنازعات وإصدار الأحكام المناسبة بشأنها، وظيفة أخرى تتمثل في منحها سلطة إصدار قرارات ليست بالأحكام وتصدر في مسائل معينة لا تفترض نزاعاً ولا تتطلب في أغلب الأحوال دعوة الخصوم وسماعهم وهي ما تسمى بنظرية القرارات المؤقتة(1). إن القرارات المؤقتة لاتعدو كونها […]