ان وكالة العقود تمثل إحدى صور الوكالة التجارية القائمة على فكرة النيابة في التعاقد عندما يكون وكيل العقود مكلفا بإبرام الصفقات نيابة عن الموكل وليس باسمه الشخصي(1). لذلك سنتناول دراسة عقد وكالة العقود وبيان اوجه الاختلاف والشبه بينه وبين عقد الوساطة التجارية كما يأتي : أولاً – من حيث الدور الذي يؤديه كل من وكيل […]

الشرط الجوهري لاكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر هو مزاولة الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف ٠ المقصود بالاحتراف: يقصد باحتراف التجارة ممارسة الشخص الأعمال التجارية بصفة مستمرة ومتكرره بحيث يمكن اعتبارها مهنته الرئيسية التي يرتزق منها ٠ونظراً لعدم وجود ضابط معين يمكن الاستناد عليه لتحديد فكرة الاحتراف، ذهب الفقهاء مذاهب مختلفة لوضع ضابط لفكرة الاحتراف ذهب […]

الأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمالاً مدنية ولكنها تعد أعمالاً تجارية إذا قام بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته، والأعمال التجارية بالتبعية هي تطبيق للنظرية الشخصية وليست الموضوعية لأن صفة القائم بالعمل هي أساس خضوعها للقانون التجاري ٠ فإلي جانب الأعمال المدنية التي تتصل بحياة التاجر الخاصة شأنه في ذلك شأن باقي الأفراد مثل شراء […]

الاسم التجاري : الاسم التجاري هو الاسم الذى يستخدمه التاجر لتمييز متجره عن غيره من المحال التجارية المماثلة، ويعتبر الاسم التجارى من العناصر المعنوية للمحل التجارى . وقد يكون الاسم التجارى هو الاسم المدني لصاحب المحل وقد يكون لقبه وقد تكون التسمية مستمدة من الاسم والشهرة الذى يتميز به صاحب المحل، أما في الشركة فإن […]

السمة التجارية و العلامة التجارية : السمة التجارية: يقصد بالسمة التجارية التسمية المبتكرة التى يتخذها التاجر لتمييز محله التجارى عن المحال المماثلة مثل تسمية “الصالون الأخضر” أو “الفرسان” أو “آرت شيك” أو غير ذلك من الأسماء المبتكرة التى تجذب العملاء، ويكتسب التاجر ملكية السمة التجارى بأسبقية الاستعمال، وتحمى حقه دعوى المنافسة غير المشروعة(1) ويشترط في […]

الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري : كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ […]

القاعدة العامة أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها المدين التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم (1) وهذا الحكم كان يطبق على المعاملات المدنية والتجارية على السواء، ولكن كانت المحاكم تتشدد في منح هذه […]