وسم : تجارية (الصفحة 16 من 19)

الالتزامات التجارية في أحكام القضاء الكويتي

الالتزام التجاري: النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت […]

الضوابط القانونية لابرام عقد الوساطة التجارية

يستلزم قانونا لإبرام كل عقد أركان موضوعية وقد تحتاج بعض العقود الى أركان شكلية فالأركان الموضوعية لازمة لانعقاد العقد وصحته وهي ما تعلقت بتوافق ارادتي المتعاقدين ( أي وجود الرضا وصحته ) فضلا عن المحل والسبب اما الشكلية فتتعلق بإتمام بعض الاجراءات التي نص عليها القانون ولما كان عقد الوساطة التجارية عقدا رضائيا لا يحتاج […]

الأعمال التجارية التي تتم على وجه الاحتراف – دراسة قانونية موجزة

نصت المادة الخامسة من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أنه : “ تعد الأعمال الآتية تجارية إذا كانت مزولتها على وجه الاحتراف(1) : أ- توريد البضائع والخدمات . ب – الصناعة ج – النقل البري والنقل في المياه الداخلية . د – الوكالة التجارية و السمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار […]

تحديد الملتزم بامساك الدفاتر التجارية في الفقه والقانون

الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية في القانون المصري : كانت المجموعة التجارية المصرية الملغاة الصادرة عام ١٨٨٣ تلزم جميع التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء في ذلك الوقت كان مستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية، ثم صدر قانون الدفاتر التجارية المصري سنة ١٩٥٣ وإلزام فقط التجار الذين يزيد رأس مالهم على ٣٠٠ […]

دور الدفاتر التجارية في اثبات الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم

يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات(مادة ٦٩/ ١ تجارى( وفيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية مثل عقد الشركة وعقد بيع ورهن المحل التجاري وعقد بيع السفينة، فإنه يجوز فى المعاملات التجارية إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة […]

قضاء التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية – مقال قانوني

أراد المشرع المصرى أن يواكب مقتضيات القانون النموذجى الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1985 للتحكيم التجارى الدولى (يونيسترال)، فتشكلت لجنة بوزارة العدل عام 1986 استمر عملها قرابة تسع سنوات، وأرسلت لمجلس الشعب مشروعًا بقانون جديد للتحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية، وفى 22 مايو صدر القانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف مواجهة التطورات العالمية فى […]

الصور القانونية لتوقيع الشخص على الورقة التجارية

ان صحة الالتزام الصرفي تتوقف على ضرورة وجود الارادة ، لان التصرفات القانونية ترتكز بصورة اساسية عليها(1). والارادة كما هو معلوم شيء معنوي كامن في النفس البشرية لا يمكن الوقوف على صورته او تحديد معالم شكله او تبين محتواه او طبيعته الا من خلال التعبير، ذلك المظهر المادي الذي يمثل النافذة الوحيدة التي يمكن من […]

مقالات أقدم مقالات أحدث