ان جوهر هذا العقد هو تكليف الوسيط من قبل الموسط بإيجاد متعاقد لابرام صفقة معينة مقابل اجر فمهمة الوسيط هي التقريب بين شخصين يرغبان في التعاقد فهو وسيط يعمل باسمه الشخصي وبكل استقلال عن أطراف التعاقد الاصلي الذي يسعى هو لإبرامه دون ان يتدخل في هذا العقد كما يقوم الوسيط بعمل مادي هو التوسط لإيجاد […]

ألزم القانون بعض المكلفين بمسك الدفاتر التجارية بتقديم حساباتهم الختامية إلى السلطة المالية بعد تدقيقها وتصديقها من مراقب الحسابات(1)، كما تلتزم الشركات الخاصة بالواجب نفسه إذ يتولى مراقب الحسابات الذي يتم تعيينه من قبل الهيئة العامة للشركة مراقبة وتدقيق حساباتها(2)، وبذلك يكون القانون قد وسع نطاق عمل مراقب الحسابات وذلك بفرض التدقيق على بعض المكلفين […]

التعريف بالوفاء : الوفاء هو الطريق الطبيعي لتنفيذ الالتزام ايا كان محله سواء كان القيام بعمل او الامتناع عن عمل او تقديم مبلغ من النقود . ويذهب بعض من الفقة الى تعريف الوفاء بانة (دفع مبلغ الشيك للحامل الذي يتقدم الى البنك مطالبا بالوفاء)(1). ويرى فيه اخرون بانه (دفع المبلغ المحدد في الصك من قبل […]

أن الفقرة (1) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ قد نصت على اخضاع ( أرباح الاعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية … ) لضريبة الدخل يتضح بان المشرع الضريبي لم يتوقف عند اخضاع الأرباح التجارية بل شمل الأعمال الأخرى التي تلتقي معها في الصفات والغايات واعتبرها أعمالاً تجارية خاضعة لضريبة الدخل […]

نموذج و صيغة اتفاقية وكالة تجارية أنه في يوم…… تم الإتفاق والتراضي بين كل من : أولاً : ……..” طرف أول “ ثانياً : ……… ” طرف ثان “ تمهيد بناءً على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر ووفقاً لما يقتضيه نظام الوكالات […]

ألزم المشرع العراقي فئة من الأشخاص وهم التجار بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 بأن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس ماله عن (30000) ثلاثين ألف دينار أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. […]

قرينة تجارية العقود التي يبرمها التاجر: النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن “الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية” يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة […]