الأساس القانوني لجرائم الشيك في القانون المصري : الأساس القانوني لجرائم الشيك وعلة التجريم : نصت المادة ٣٣٧ من قانون العقوبات على أنه ” يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحبه بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو […]

من الأمور الهامة للأوراق التجارية الوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق، ويضع الحامل والساحب والمظهرين وكل موقع على الورقة أهمية خاصة للوفاء بقيمة الكمبيالة، نظراً لأنهم يرتبون التزاماتهم على هذا الوفاء، فإذا تأخر الوفاء من جانب المدين أو امتنع عن الوفاء، أدى ذلك إلى ارتباك خطير لكل الموقعين على الكمبيالة، مما يؤدي إلى اضطراب المعاملات التجارية […]

المقصود بالأوراق التجارية بالقانون المصري : رغم أن المشرع المصري استعمل عبارة الأوراق التجارية في أماكن كثيرة من مجموعة القانون التجاري إلا أنه لم يضع تعريفاً لها وإنما اقتصر على تنظيم أحكامها تنظيمها راعى فيه الغايات التي خلقت هذه الأوراق لتحقيقها، وقد صرح المشرع في القانون التجاري في المادة ٣٧٨ بأن “تسري أحكام هذا الباب […]

ذكر المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية وهي الكمبيالة والسند الإذني والشيك، وقد عالج المشرع المصري الأوراق التجارية في المواد من ٣٧٨ إلى ٥٤٩ ، وهذا التعدد الذي ذكره المشرع المصري ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال حيث ذكر في المادة ٣٧٨ على أن […]

يقصد بقانون الصرف مجموعة القواعد القانونية التي تنظم أحكام الأوراق التجارية، وتوضح الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه الأوراق. وسمي هذا القانون بهذا الاسم، لأن الكمبيالة – وهي أساس الأوراق التجارية – نشأت في الأصل لتنفيذ عقد الصرف، بل أن هذه الوظيفة هي سبب نشأة الكمبيالة(1) ، ويطلق اصطلاح الالتزام الصرفي أيضاً على الالتزام الناشئ عن […]

تقوم الأوراق التجارية بدور هام في الحياة الاقتصادية والتجارية فهي تؤدي وظائف ثلاث، فهي تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان، وتستخدم كأداة وفاء إذا كانت مستحقة الدفع بمجرد الاطلاع، وأداة ائتمان إذا تضمنت أجلاً للوفاء بقيمتها. ١- الأوراق التجارية تغني عن نقل النقود من مكان إلى مكان : كان الإنسان يتعرض لمشكلتين أساسيتين […]

الإثبات من الناحية القانونية هو إقامة الدليل أمام القضاء، بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون، علي صحة واقعة قانونية متنازع فيها، نظراً لما يترتب علي ثبوتها من أثار قانونية(1)هذا هو الإثبات بالمعني القانوني، ولهذا سمي أيضاً بالإثبات القضائي لأنه يتم عن طريق تقديم الدليل أمام القضاء علي حقيقة واقعة متنازع فيها (2) وقد قضت […]