لما كان المتجر هو مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن يشمل عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، ويجوز أن يشمل عناصر فقد معنوية ومادية أخرى اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للمتجر : ذهب رأى إلى أن المتجر وحدة مستقلة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر، فهو مجموعة عناصر معنوية منفصلة عن […]

المصادر الرسمية أو الإلزامية للقانون التجاري المصري : يعتبر التشريع والعرف هما المصدرين الرسميين للقانون التجارى . أ- التشريع: يعتبر التشريع التجاري المصري الصادر فى ١٧ مايو ١٩٩٩ هو المصدر الأول للقانون التجارى المصرى والذى يتعين على القاضي تطبيق أحكامه على المنازعات التجارية، وعلى الأفراد معرفة أحكامه حتى لا تتعارض اتفاقاتهم والتزاماتهم مع أحكامه الأمرة […]

سبب الالتزام التجاري في القانون المصري : السبب هو الغرض الذى من أجله التزم المتعاقد، وهو لا يمكن تصوره في الالتزامات التجارية إلا في الالتزامات الإرادية فالسبب لا يوجد إلا في الالتزامات الإرادية)1) فإذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً)2)، كما أن كل التزام لم يذكر […]

نصت المادة ٣٠/٢ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن “تسري فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد في السجل التجارى .القوانين والقرارات الخاصة بذلك” أى أنه يجب الرجوع للقانون ٢٤ لسنة ١٩٧٦ لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلب هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص […]

تجارية عقد بيع المتجر: ذهب رأي(1) إلي أن بيع المحل التجاري يعتبر عملاً تجارياً لأنه أخر عمل في حياة التاجر التجارية، ولكنه يعتبر مدنياً استثناء إذا صدر من غير تاجر كما إذا قام ورثة التاجر ببيع المحل ٠ أما من ناحية المشتري فإذا كان شراء المحل يقصد بيعه أو تأجيره فهو عمل تجاري بطبيعته، وإذا […]

تعريف المحل التجاري : قام الفقه والقضاء في الماضي بالنظر للمحل التجاري نظرة مادية، حيث لم يكن يدرك من عناصر المحل التجار سوي الجوانب المادية كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهمية للمحل التجاري في ذلك الوقت، ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصر المعنوية كوسيلة للتمييز بين المنشآت التجارية مثل الاسم […]

أجاز المشرع في القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن، ويعتبر ذلك خروجاً على القواعد العامة لأن المحال التجارى مال منقول ورهن المنقول لا يكون إلا حيازياً، وخروج المشرع التجارى على هذا القواعد العامة الهدف منه تيسير الائتمان التجاري . ويخضع المحل التجارى للقانون رقم ) ١١ […]