تجزئه الاقرار : لما كان من المقرر أن الإقرار يعد طريق من طرق الإثبات،لكن كيف يتعامل معه القاضي. فالأمر يختلف بالنسبة للفرق القائم بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي. وعليه فان الإقرار القضائي هو حجة قاطعة على المقر وأماالإقرار غير القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقاضي ،والإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ولا يجوز إثبات […]

المسئولية الجنائية ومدي جواز تجزئة الاعتراف وإمكان نسب اعتراف غير حقيقي للمتهم بسبب القول بالتجزئة : إن خطورة القول بجواز تجزئة الاعتراف – بما قد يؤدي الي نسب اعتراف غير حقيقي للمتهم – يوجب التوقف عند ما استقر لدي محكمة النقض كواقع تطبيق : وجوب البدء ببيان القواعد الحاكمة . وهي ؛ القاعدة الأولي : […]

** حـــدود  تجزئة الشهــــاده ** ـــــــــــــــ قضت محكمه النقض بأنه :- ” لئن كان لمحكمه الموضوع تجزئة الشهاده وتأخذ ببعض منها دون البعض الآخر إلا أن ذلك مناطه ألا تمسخها أو تغير فحواها بما يحيلها عن معناها المفهوم وصريح عبارتها وأن يكون واضحاً من الحكم الذى وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمه قد أحاطت بها […]

لقد ذكر الفقهاء والشراح أنّ هناك عدة حالات يتجزأ فيها الاقرار القضائي ، وعدّها بعضهم استثناءات من مبدأ عدم التجزئة(1)، وهذه الحالات هي : الحالة الأولى : اذا لم يكن بين الوقائع الواردة في الاقرار ملازمة . فاذا لم يكن هناك تلازم بين الواقعتين بحيث يمكن تصور الواقعة المضافة دون الواقعة الاصلية ، والمثل المألوف […]

ليس دائماً يأتي إقرارُ المقرِّ مطابقاً للمدعى به ، فانه قد يُعدَّل فيما جاء بادعاء المدعي بحذف بيان منه ، أو إضافة بيان أو وصف اليه ، أو واقعة جديدة للواقعة المدعى بها ، وعلى أساس ان جميع اجزاء الاقرار القضائي متساوية في الاثبات ، فليس للمقر له ان يأخذ من الاقرار ما يفيده ويترك […]

عرفت المادة (73) مدني عراقي، العقد بأنه (هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه). فالعقد توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، يستوي أن يكون هذا الأثر إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه. والإرادة المشتركة للمتعاقدين يجب أن تتجه لإحداث أثر قانوني […]

إن للعقد قوة ملزمة أسبغها عليه القانون والشريعة على حدٍ سواء وأن هذا الإلزام الذي أرادته التشريعات المختلفة أن يترتب للعقد إنما تقتضيه الضرورات الاجتماعية إذ انه من أولى مستلزمات الحياة الإنسانية في الجماعة، وأن العقد ليعتمد في رغبة نفاذه أولاً وقبل كل شيء على ضمير المتعاقدين كما يستمد قوته من إرادتهما، وكان دور التشريعات […]