ضمانات حماية الشهود مقدمة : عالمنا الحاضر هو عالم العلم والمعرفة والسباق فيه سباق للحصول على السبق العلمي في أي مجال من مجالات العلوم العسكرية والمدنية وبقدر ما توسعت نطاقات هذا السباق بقدر ما وجدت تلك المخترعات طريقها لا اختزال المسافات في هذا العالم الواسع الذي أصبح بفضل استخدام وتطبيق تلك النظريات وما يسمى بعالم […]

قانون 49.16 ورهان تحقيق التوازن بين الملكية العقارية والملكية التجارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت هجر شوقي اما الصفة: باحثة بسلك الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية – السويسي- الرباط، مختبر قانون الأعمال و المقاولات بحث الإنسان منذ القدم عن القانون لتنظيم الحياة والمال، في وقت لم تكن للتجارة والصناعة الأهمية التي لها اليوم، […]

بسم الله الرحمن الرحيم ضرورة تحقيق المسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي العام ومحاكمة مرتكبي جرائم دولية شديدة الخطورة عبر شبكة الانترنت أمام محكمة جنائية دولية أعده المستشار مالك رضوان أمين سوريا – محافظة الرقة Malekamien @ maktoob.com بحث مقدم الى المؤتمر الدولي الأول حول حمايـة أمن المعلومات والخصوصية في قانـون الانترنت القاهرة 2 ــ […]

تنوعت أنظمة الاتهام والمحاكمة في الأنظمة الجنائية، حيث وجد نظامان أساسيان هما: النظام الاتهامي، والنظام التنقيبي، وهناك نظام ثالث هو النظام المختلط، الذي حاول التوفيق بين سابقيه تبعاً للاعتبارات المختلفة التي تقف وراء كل مرحلة من مراحل الخصومة الجنائية (1). 1. النظـام الاتـهامي هو أقدم النظم التي عرفتها الإنسانية، حيث نجده سائداً في الشرائع الفرعونية، […]

طلب تحقيق الأدله ـــــــــــ وقد قضت محكمه النقض بأن :- ”الدفع بأن من ما تم تحليله لم يكن هو ما تم ضبطة هو دفاع جوهرى متى كان الواقع يشهد له ويسانده ومن كان يتعين على المحكمه تحقيقه بلوغاً إلى غايه الأمر أو ترد عليه بما ينفيه برد سائغ “. نقض 27/10/1969 – س 20 – […]

تحقيق الخطوط قاصر على الأسناد العادية و يقع عبء الإثبات فيها على من يتمسك في السند إذا انكر من تمسك عليه بالسند ما هو منسوب إليه من خط او توقيع او بصمة أو ختم اما الإدعاء بالتزوير فيرد أصلا على الأسناد الرسمية و يقع عبء الإثبات على من يدعي عدم صحة السند لا على من […]

هل يجوز افشاء اجراءات التحقيق ونتائجها حسب القانون الفلسطيني؟ تكون اجراءات التحقيق او النتائج التي تسفر عنها من الاسرار التي لا يجوز افشاؤها ويعتبر افشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون عملا بالمادة 59 من القانون