التحكيم وفقاً لقانون هيئات التحكيم رقم 11 لسنة 1995: النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن: “تشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين… “وفى المادة الثانية منه على أن: “تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية: […]

وضع الصيغة التنفيذية على حُكم التحكيم وتنفيذه: النص في المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بناءً على طلب أحد ذوى الشأن وذلك بعد الإطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه وانقضاء […]

نماذج وصيغ قانونية لوثيقة تحكيم وثيقة تحكيم انه في مدينة ….يوم ……بتاريخ ../ ……/ ……هـ الموافق …/../…..م حضر لدي كلا من :- الطرف الأول:- ……….. يحمل جواز سفر رقم ( …. )صادر من ……..بتاريخ …../ …../……..م والطرف الثاني:- …….. يحمل جواز سفر رقم ( …….. )صادر من ……..بتاريخ …/…./……م ثم ان الطرفين اختارا وحكما وفوضا […]

التحكيم بمفهومه الصحيح كقضاء عرفى استثنائى : يرى المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة أن التحكيم هو اتفاق الأطراف بإرادتها الحرة على إنهاء الفصل فى النزاع الدائر بينها أو ما قد يثور من منازعات مستقبلية عن طريق التحكيم بعيدا عن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم منظمة وطنية […]

النظام القضائي للتحكيم له مكانة هامة في تسوية خلافات المتنازعين في مجال التجارة بصفة عامة وذلك لما يحققه هذا النظام من العدالة الناجزة التي لا يتمتع بها النظام القضائي الرسمي لأي دولة. – شأنه في ذلك شأن سائر النظم الاتفاقية الرضائية لتسوية الخلافات والنزاعات مثل الوساطة والتوفيق والتفاوض. – ولكي تتحقق رغبة المتعاملين في التجارة […]

الدفع بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط التحكيم – دفع شكلي يسقط بالكلام في الموضوع – طلب التأجيل للاطلاع والرد لا يعتبر كلاماً في الموضوع تنص المادة 173 من قانون المرافعات (الكويتي) على أنه: “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين. ولا […]

أراد المشرع المصرى أن يواكب مقتضيات القانون النموذجى الذى أقرته الأمم المتحدة عام 1985 للتحكيم التجارى الدولى (يونيسترال)، فتشكلت لجنة بوزارة العدل عام 1986 استمر عملها قرابة تسع سنوات، وأرسلت لمجلس الشعب مشروعًا بقانون جديد للتحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية، وفى 22 مايو صدر القانون رقم 27 لسنة 1994، وذلك بهدف مواجهة التطورات العالمية فى […]