ما هي التدابير المتخذة لحماية الحق في الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والحق في مستوى معيشي كافٍ؟ اعتنت المملكة بتوفير الرعاية الاجتماعية لمواطنيها على قدم المساواة، وقد جاء في النظام الأساسي للحكم في مواده (21و22و27) ما يعزز ويحمي هذا الحق. وقد حرصت المملكة منذ أمدٍ بعيد على تعزيز هذا الجانب، حيث صدر أول نظام للضمان الاجتماعي […]

بقلم ذ المهدي العزوزي إعادة نشر بواسطة محاماة نت محامي متمرن بهيأة فاس باحث في دكتوراه منازعات الأعمال لا شك بأن المتتبع للمراحل التي مر بها قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي عرفه هذا الأخير، سواء في إعداده أو مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 07 أبريل 2011، يتأكد بأننا أمام قانون من نوع […]

تعد عملية حماية المال العام إحدى المتطلبات التي تستلزمها تدابير الشأن العام والحياة العامة الموكلة إلى جهة الإدارة. ومن أجل التحكم في حماية المال العام التي تتوزعها سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, وللسيطرة على ضعف التنسيق بين الجهات المختصة بحماية المال العام لابد من إيجاد قنوات ووسائل للاتصال فيما بينها والابتعاد عن الرقابة الشكلية […]

لا تزال المرأة المصرية تخوض معركتها المستمرة من أجل دخولها مجال القضاء، فمنذ سنوات طويلة تحارب المرأة للوجود فى القضاء، وكانت البداية عام 1951 عندما تقدمت الدكتورة عائشة راتب -الوزيرة والسفيرة وأستاذ القانون العام بكلية حقوق القاهرة – بالطعن فى القرار الذى رفض تعيينها بمجلس الدولة، شأنها شأن زملائها الذين تخرجوا معها فى ذات الدفعة […]

التزييف : التزييف لغة هو تبدل الحقيقة أو تغييرها وهو يطلق على أي فعل من شأنه تغيير قيمة العملة الصحيحة سواءً بالزيادة أو بالنقصان(1). وقد عرف المشرع العراقي التزييف في نفس المواد العقابية المتعلقة بالعملة وتزييفها وذلك في المادة (280) من قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 حيث عرفه بأنه (يعدّ تزييفاً للعملة المعدنية إنقاص […]

العقوبة الأصلية لجريمة تزييف الأختام : أفردت قوانين العقوبات نصوصاً لتجريم تزييف الأختام وفرض العقاب على من يقترف هذه الجريمة . الا انها اختلفت في مقدار عقوبة الجريمة . واختلاف التشريعات في ذلك يرجع لاختلاف المحل الذي ترد او تقع عليه الجريمة . وقد بينت المادة (139) من قانون العقوبات الفرنسي القديم لسنة 1810 عقوبة […]

تُشير العدالة الإنتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. وليست العدالة الإنتقالية نوعًا “خاصًّا” من العدالة، إنّما مقاربة لتحقيق العدالة في فترات الإنتقال من النزاع […]