تسوية تنازع الاختصاص على ضوء قضاء محكمة التنازع في كثير من الأحيان فإن المتقاضي يجد نفسه في حيرة عندما يكون النزاع الذي ينوي عرضه على القضاء يثير إشكالا أو صعوبة في تحديد النظام القضائي المختص للفصل فيه.هم يجب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية الخاضعة للنظام الفضائي العادي أي أمام المحكمة أم يجب رفعها أمام الجهة […]

نموذج وصيغة قانونية لاتفاق صلح وتسوية لشركة تجارية اتفاق صلح بعون الله وتوفيقه تم بتاريخ / / م الموافق / / هـ اتفاق الصلح الرضائي على التسوية النهائية للشراكة وحسم الخلاف القائم بين طرفي هذا الصلح وهم: ………….بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف أول) …………. بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن إخوانه (طرف ثاني) مقدمة: […]

إمكانية إقامة دعوى حساب عن تسهيلات بنكية و مدى حجية التسوية الحاصلة بين الطرفين – طبقاً لمبادئ المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. من المقرر قانوناً، وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، أنه: “من الأصول المقررة أنه إذا تمت تسوية حساب بين العميل والبنك، وقبلها طرفاها صراحةً أو ضمناً، فانه لا […]

النظام القضائي للتحكيم له مكانة هامة في تسوية خلافات المتنازعين في مجال التجارة بصفة عامة وذلك لما يحققه هذا النظام من العدالة الناجزة التي لا يتمتع بها النظام القضائي الرسمي لأي دولة. – شأنه في ذلك شأن سائر النظم الاتفاقية الرضائية لتسوية الخلافات والنزاعات مثل الوساطة والتوفيق والتفاوض. – ولكي تتحقق رغبة المتعاملين في التجارة […]

  إجراءات جديدة لتسوية المنازعات في دبي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  يمكن الآن للعملاء الذين يرغبون في حل المطالبات مع و / أو لاسترداد الديون من كيانات مقرها دبي ، والتي تعثرت بشكل واضح على دفعاتهم، تنفس الصعداء. تسهل خدمة حل نزاعات الأعمال إلى الأعمال (“B2B”) في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، آلية لتسوية […]

الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية إعادة نشر بواسطة محاماة نت اطلع على القوانين التي تنظم التحكيم، كذلك على مراكز ومؤسسات التحكيم المعتمدة لفض النزاعات في دولة الإمارات . القانون الاتحادي للتحكيم في مايو 2018، أقرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يلغي قانون التحكيم الجديد، المواد من (203) إلى (218) من […]

هيئات تسوية الخلافات العمالية وظلم العامل محمد بن عبدالله السهلي* كان (س) يعمل لدى إحدى الشركات وبسبب أو لآخر تم فصله تعسفياً من عمله دون مسوغ نظامي، وللضرر الكبير الذي وقع عليه جراء هذا الفصل، مارس (س) حقه الطبيعي الذي كفله له نظام العمل لاستعادة حقوقه، بأن تقدم بشكوى ضد الشركة إلى مكتب العمل في […]