استقلال القضاء عن السلطة التشريعية في القانون : يمثل استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية أهمية قصوى وذلك منعاً من خضوع القضاة لتوجيهات السلطة التشريعية وأوامرها ، وأن يكون أداة في يدها لتنفيذ سياساتها ورغباتها(1). ذلك أن السلطات التشريعية تباشر أخطر سلطة في الدولة كونها تضع القوانين التي تمثل إرادتها ، والتي تكون ملزمة للجميع […]

المقاربة التشريعية لظاهرة الهجرة غير الشرعية الأستاذة غالم نجوى أستاذة باحثة بصف الدكتوراه تخصص القانون العام كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد-تلمسان ملخص البحث: إن الهجرة في أبسط معانيها هي حركة انتقال الأشخاص فرادى أو جماعات من موقع إلى آخر بحثا عن الأفضل اجتماعيا، اقتصاديا أو أمنيا. ولا تخرج الهجرة غير الشرعية عن […]

من المسلم به في فقه القانون العام ان كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة تقوم بوظيفتها الرئيسة ، فالسلطة التشريعية تختص بسن القوانين عامة فضلاً عن القيام بدروها الرقابي، والسلطة التنفيذية تعمل على تنفيذ هذه القوانين وحفظ الامن والنظام في البلاد ، اما السلطة القضائية فتختص بتطبيق القانون وتعمل على وجوب احترامه من قبل […]

المفهوم الجنائي للعملة : نجد أن اغلب التشريعات الجنائية جاءت خالية من وضع تعريف محدد لمدلول العملة الا ان البعض منها تنبهت إلى ذلك فأوردت نصوصاً عرفت المسكوكات والعملة الورقية وحددت المقصود منها. ففي قانون العقوبات الأردني المرقم 16 لسنة 1960 في المادة (245) التي نصت على تعريف العملة بما يأتي : (تشمل لفظة (المسكوكات) […]

تحجيم دور البرلمان في مجال الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية – بحث قانوني ان الدعامة الأساسية التي يقوم عليها النظام النيابي وجود برلمان منتخب من الشعب مع تمتعه بسلطات حقيقية ومساهمة فعلية في ادارة شؤون الدولة ولاسيما تمتع البرلمان بسلطات تشريعية ومالية ورقابية ، فضلاً عن مهامه في تنوير الرأي العام والتعبير عن اراء الشعب وبذا […]

يقصد بالتشريع مجموعة القواعد القانونية التي يصدرها المشرع الوطني في الدولة، والتي يلتزم بها القاضي عند نظره في النزاع المعروض امامه(1). ويعد التشريع في الوقت الحاضر اهم مصدر تستقى منه احكام سائر القوانين في كافة الدول ، بما في ذلك القانون الدولي الخاص(2). ويصبح التشريع مصدراً مهماً من مصادر المعاملة بالمثل في مجال مركز الاجانب، […]

قبل استعراض الامثلة عن الأخطاء التشريعية يجب بيان معنى الخطأ المادي من جهة ، والخطأ القانوني من جهة ثانية . 1- الخطأ المادي : هو:” سهو يقع فيه المشرع وينبغي تصحيحه ، وهو من العيوب التي تلحق النص” (1) .أما في نطاق قانون ضريبة الدخل فقد وقع المشرع في خطأ مادي حين سقط حرف العطف […]