وسم : تشريع مصري (الصفحة 1 من 3)

مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل في القانون حسب التشريع المصري

_ أولاً : مضمون المبدأ :  تعتبر القاعدة القانونية ملزمة بذاتها للمخاطبين بها متى تكونت ونشأت صحيحة من أحد المصادر الرسمية للقانون . ويخضع الأفراد للقانون ولو لم يرضوا به ، ويلتزمون بأحكامه ولو لم يعلموا به ، فمتى نشر القانون فانه يسري على الجميع دون استثناء ويطبق على كافة من يتوجه اليهم حكمه ولا […]

الصياغة القانونية في التشريع المصري

1- المفهوم :  تتكون القاعدة القانونية من عنصرين ، عنصر العلم وعنصر الصياغة . ويتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون وبالعوامل التي تدخل في مضمونه أي القوى الخلاقة للقانون ، أما عنصر الصياغة فيتمثل في اخراج هذا المضمون الى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة لانشاء القاعدة […]

أسباب الاباحة وموانع العقاب في قانون العقوبات المصري

موانع العقاب هي أسباب تحول دون معاقبة الفاعل الذي يبقى فعله رغم ذلك معتبراً جريمة ، كما يظل هذا الفاعل مسؤولاً جنائياً في حقيقة الأمر بالنظر لكونه متمتعاً بالوعي والارادة . وبهذا تتميز موانع العقاب عن أسباب الاباحة من ناحية وعن موانع المسؤولية الجنائية من ناحية أخرى . والعلة في تقرير موانع العقاب هي ما […]

الافتراض أو الحيل القانونية في القانون المدني المصري

يفترض القانون أحياناً بعض الأمور المخالفة للحقيقة بهدف التوصل الى ترتيب أثر قانوني معين . فالحيل القانونية تقوم على أمر مخالف للواقع والحقيقة مخالفة صريحة . وذلك عكس القرينة القانونية التي تقوم على شئ غالب الاحتمال وتجعله يقيناً وصحيحاً ، فهى تقوم على افتراض يتفق مع الحقيقة . وكل من القرينة والحيلة يقوم على تصوير […]

المفهوم الجنائي للموظف العام في القانون المصري

لا يتقيد المفهوم الجنائي للموظف العام بالتعريف الوارد في مجال القانون الاداري . ويمكن القول بأن هناك مفهوماً جنائياً موسعاً للموظف العام يشمل كل شخص يباشر طبقاً للقانون جزءاً من اختصاصات الدولة . فمثل هذا الشخص يعد موظفاً عاماً بما يقتضيه ذلك في خصوص تطبيق المادة 63 من قانون العقوبات من اعتبار الجرائم التي يرتكبها […]

حلول تشريعية لمشكلة تنازع القوانين في مصر

_وضع المشرع المصري قواعد لحل بعض مشاكل تنازع القوانين في الزمان نعرض لها فيما يلي :  1- القوانين المتعلقة بالأهلية :  تسري القوانين المتعلقة بالأهلية بأثر مباشر على جميع الأشخاص . فاذا كان القانون الجديد يرفع سن الرشد من 18 الى 21 سنة فان كل شخص لم يبلغ 21 سنة يعتبر قاصراً حتى لو كان […]

أسباب الاباحة و موانع المسؤولية الجنائية وفقاً لقانون العقوبات المصري

تتميز أسباب الاباحة عن موانع المسؤولية الجنائية من حيث الطبيعة والآثار المترتبة . فمن حيث طبيعة كل منهما يمكن القول ان أسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية أو عينية تلتصق بالفعل ذاته ، بينما لموانع المسؤولية طبيعة شخصية أو ذاتية تتعلق بشخص الفاعل . فأسباب الاباحة تتوافر اما لانتفاء الحق الجدير بالحماية أصلاً ، أو لرجحان […]

مقالات أقدم