أخذت معظم التشريعات الضريبية سواء العربية منها أم الأجنبية(1). بمبدأ سنوية الضريبة وهذا ماسوف نوضحه وكما يأتي :- أولاً :- موقف التشريع الضريبي الأردني :- أخذ المشرع الضريبي الأردني بمبدأ سنوية الضريبة على الدخل ويبدو ذلك واضحاً من خلال نص الفقرة (أ) من المادة (5) التي نصت على أن (تفرض الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة […]

تتباين التشريعات الضريبية في معاملة الخسائر الرأسمالية، فنجد البعض من هذه التشريعات من يجيز خصم الخسائر الرأسمالية، والبعض الآخر لا يسمح بخصم هذا النوع من الخسائر، كذلك نلاحظ إن هنالك تشريعات سكتت عن تحديد موقفها تجاه هذه الخسائر من حيث كونها جائزة الخصم أو على العكس من ذلك. فمن التشريعات التي أجازت خصم الخسائر الرأسمالية، […]

تضمنت أغلب التشريعات الضريبية التي التزمت مبدأ خصم الخسائر التي يتعرض لها المكلف خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة. ومن بين هذه التشريعات الضريبية قانون ضرائب الدخل اليمني، إذ تضمنت المادة التاسعة من نفس القانون الإشارة إلى تنزيل تكاليف الحصول على الربح الصافي ومن بين هذه التكاليف الخسائر العرضية وهذا ما نصت عليه الفقرة (ط) […]

أولاً – موقف التشريع الضريبي الأردني :- لقد أخذ المشرع الأردني بنظرية الضريبة الموحدة على الدخل بدليل صدور قانون ضريبة دخل واحد ، وبمقتضى أحكامه فرضت الضريبة على كل مصادر الدخل الخاضعة للضريبة التي ذكر بعض منها على سبيل المثال لا الحصر(1) . يتضح إن المشرع الأردني قد وصل الى تطبيق الضريبة الموحدة طفرة واحدة […]

متى يتم تشريع قانون السلطة القضائية بالشكل المحدد؟ الكاتب طارق حرب في المادة (89) من الدستور في نهاية سنة 2016 تولى البرلمان تشريعقانونين من القوانين القضائية هما قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاءالعام وفي الايام الاولى من سنة 2017 تولى البرلمان تشريع قانون ثالث وهوقانون مجلس القضاء الاعلى وبصرف النظر عن الإشكالات الدستوريةالكثيرة التي تضمنتها هذه […]

يقصد بالتفسير، توضيح المبهم من ألفاظ التشريع وتكميل ما أقتصب من نصوصه وتخريج ما نقص من أحكامه والتوفيق بين أجزائه المتناقضة (1). فالتفسير يشمل جميع العمليات التي تلزم لجعل القوانين صالحة للتطبيق على الحالات الخاصة (2). ويعد تفسيرا كل جهد يبذل في هذا المجال وضمن القواعد الاصولية واللغوية والمنطقية والغاية الاجتماعية للقاعدة القانونية (3). وترى […]

لم يهتم قانون الإثبات العراقي شأنه في هذا شأن تشريعات الإثبات المقارنة(1) ، بإيراد تعريف قانوني للتوقيع – على الرغم من أهميته والنص عليه في مواد عديدة (2) – بقدر اهتمامه بإيراد نص قانوني يبين اشكال التوقيع على المحررات الكتابية الرسمية منها والعادية(3)،مع غياب ملحوظ لمثل هذا الموقف التشريعي الاخير في القانون المدني الفرنسي،اذ لم […]