يُعرف الغبن بأنه ((عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه أو بأنه الضرر المادي الذي يقع على أحد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بين مايأخذه وما يعطيه))(1). فالغبن يقوم على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة(2)، فهو يتنافى مع مبدأ المساواة فيما تقضي به العقود من الأخذ والعطاء ، فهو يقوم على التفاوت في قيمة […]

لايتحقق تصحيح العقد ، في هذه الحالة ، إلا اذا وجد نص تشريعي يقضي بزوال التهديد بالبطلان عن طريق إضافة الى عنصر من عناصره، فالعقد لايبقى على حاله ، من حيث عناصره . فهنا نكون امام وسيلة تشريعية تتضمن معنى التغيير بالأضافة ،يترتب عليها زوال التهديد بالبطلان ، وذلك بعدم السماح لمن له مصلحة في […]

تصحيح العقد الباطل ، بزوال صفة البطلان عنه ، يستند الى ارادة المشرع ، وقد اورد المشرع تطبيقات عديدة ، يتم بموجبها زوال تلك الصفة ، ومن ثم تصحيح العقد . وجميع هذه التطبيقات تتضمن تغييراً في عنصر من عناصر العقد الباطل ، سواء أكان باطلاً بطلاناً جزئياً ام بطلاناً تاماً ، فهذا التغيير يؤدي […]

إن تصحيح العقد هدفه الابقاء على العقد ذاته بعد زوال البطلان أو التهديد به ، فالعقد يمكن أن يكون معرضاً للزوال أو مهدداً بالبطلان على الرغم من كونه صحيحاً، أي أنه قسم من أقسام العقد الصحيح ، وعليه ، فأن العقد الموقوف عقد صحيح ولكنه غير نافذ ،أي ان حكمه يتراخى الى وقت إجازته ، […]

لايمكن تصحيح العقد الباطل إلا بالتغيير في عنصر من عناصره ، بما يؤدي الى زوال البطلان عنه ، فالوسائل التي تتضمن مثل هذا التغيير ، يترتب عليها زوال البطلان وتصحيح العقد ، أما الوسائل التي تفتقد لمثل هذا التغيير ، فلا يترتب عليها زوال البطلان ، ولايتحقق من خلالها تصحيح العقد الباطل . وعليه ، […]

أنه يشترط لتصحيح العقد الباطل ، وجود نص تشريعي يقضي بأمكانية زوال البطلان بالتغيير في عنصر من عناصر العقد بالاعتماد على إرادة المتعاقدين . بينما في حالات اخرى ، يشير المشرع الى وجوب زوال البطلان بالتغيير ، دون الاعتماد على ارادة المتعاقدين ، أي ان النص التشريعي – بالأضافة الى كونه مصدراً للتصحيح – يقرر […]

جاء في المادة (146) من قانوننا المدني ، الفقرة الاولى منها (( اذا نفذ العقد كان لازماً ، ولايجوز لاحد العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله الا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي )). وعليه ، فلا يجوز لاحد المتعاقدين ان ينفرد بنقض العقد ولا بتعديله ، لان العقد شريعة المتعاقدين ، فلا تستطيع ارادة واحدة […]