تطبيقات هذا التصحيح ، تتحقق دون قيد الرجوع الى ارادة المتعاقدين ، ويكون ذلك عن طريق التغيير في عنصر من عناصر العقد الباطل ،بأستبدال الجزء الباطل بآخر يحل محله ويكون موافقاً للقانون . … ، بأن ذلك ، يتحقق وفقاً للمادة (25) من قانون الايجار المصري رقم (136) لسنة 1981 التي جاء فيها (( يقع […]

تصحيح العقد الباطل ، بزوال صفة البطلان عنه ، يستند الى ارادة المشرع ، وقد اورد المشرع تطبيقات عديدة ، يتم بموجبها زوال تلك الصفة ، ومن ثم تصحيح العقد . وجميع هذه التطبيقات تتضمن تغييراً في عنصر من عناصر العقد الباطل ، سواء أكان باطلاً بطلاناً جزئياً ام بطلاناً تاماً ، فهذا التغيير يؤدي […]

مقال قانوني هام عن الطعن بطريق تصحيح القرار التميزي أ/ حنين نصار أنفرد المشرع العراقي بسلوك هذا الطريق من طرق الطعن القانونية وذلك بناء على أسباب وارده على سبيل الحصر . حيث شمل المحاور الآتية : أولا : القرارات التي يمكن طلب تصحيحها : وهي القرارات الصادرة من محكمة التمييزالأتحادية أو محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها […]

يُعرف الغبن بأنه ((عدم التعادل بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه أو بأنه الضرر المادي الذي يقع على أحد المتعاقدين نتيجة عدم التعادل بين مايأخذه وما يعطيه))(1). فالغبن يقوم على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات المتقابلة(2)، فهو يتنافى مع مبدأ المساواة فيما تقضي به العقود من الأخذ والعطاء ، فهو يقوم على التفاوت في قيمة […]

تصحيح الحكم حلب قضايا قانونية الأحد8-1 – 2012 المحامي مصطفى خواتمي من حيث المبدأ , وبعد أن ينطق القاضي أو رئيس المحكمة بمسودة الحكم في الدعوى المتنازع عليها, فإن هذا الحكم الذي فصل في هذه الدعوى وحسمها يعتبر قد أعطى مركز قانوني لأحد الأطراف وأخذ حجية القضية المقضية ما لم يكن الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف […]

نص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 1لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على :- لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الاسماء الا اذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة احد اعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والاجراءات التي تتبع امامها قرار من مجلس الوزراء. تباشر اللجنة التحقيق بناء […]

اجتهادات عن تصحيح الاوصاف العقارية نقض سوري رقم 2131 أساس 1766 تاريخ 10 / 11 / 1982 – المصدر : سجلات النقض عقد بيع ـ نفقات تسجيل ـ مستلزمات العقد ـ التزام البائع معاملات:1 ـ إن معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف تقع على البائع لأنها من مستلزمات العقد إذا لم ينص على عكس ذلك.2 ـ إذا […]