أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

أجازت المادة 76 من قانون الاثبات (المادة 27 بينات اردني) الاثبات بالشهادة في الوقائع المادية واجازت المادة (77 / أولا) اثبات وجود التصرف القانوني او انقضائه بالشهادة، اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسة الاف دينارا، وندرس الوقائع المادية والتصرف القانوني الذي لا تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا فيما يأتي : أولا – الوقائع […]

لا ينصب الاثبات على مصادر الالتزام فحسب، بل يتناول التصرف القانوني والواقعة القانونية في مجموعها وفيما يترتب عليها من توليد جميع الاثار القانونية في كل نواحي القانون (1) لذلك تبرز أهمية التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرفات القانونية، فهما مختلفان في الجوهر مما يقتضي ضرورة اختلافهما في وسائل الاثبات (2) ويقوم مذهب الاثبات المختلط على اساس […]

لطالما كانت القاعدة العامة في اثبات التصرفات القانونية تفيد تجريد المحررات من قيمتها الثبوتية الكاملة والملزمة اذا لم تذيل بتواقيع خطية من قبل اصحاب الشأن(1). انطلقت ضرورة ملحة في الاعتراف بقانونية التوقيع على المحررات الكترونياً ، اذ لابد من توقيعها ، ولما كانت الاولى – المحررات – ذات طابع تقني غير مألوف من الطبيعي ان […]

عدَّ بعضهم ((المستندات الوافدة من وسيط الكتروني ، كشبكة الانترنت يمكن ان تمنح في نظر الاثبات قيمة القرينة القانونية المقبولة ، وذلك قياسا مع ما هو معمول به في القانون الفرنسي الذي اقر صراحة بصحة المستندات المعلوماتية المكونة للدفاتر التجارية للتجار والشركات))(1). ونحن نتفق مع من عارض هذا الرأي ، على الرغم من وجود نص […]

وضع العقار تحت يد القضاء لا يؤدي إلى إخراج المال من ملك المدين، وأنما يؤدي فقط إلى تقييد سلطات المدين المخولة له على العقار سواء بالنسبة إلى التصرفات التي يكون محلها العقار المحجوز، أو بالنسبة لحقه في إستعمال وٕاستغلال هذا العقار على وجه يضر بحقوق الدائنين الحاجزين، وتتلخص هذه الأثار فيما يلي: أولا: منع مالك […]

(الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل حق بيع عقار موكله ) المحامي محمد عباس البياتي الحوار المتمدن-العدد: 5780 – 2018 / 2 / 7 – 03:53 المحور: دراسات وابحاث قانونية الوكالة العامة المطلقة التي هي في الحقيقة لا تفوض الوكيل القيام بالتصرفات القانونية من بيع , وشراء , ورهن , وإقرار , وتبرع … وغيره […]