حكم تصرفات المحجور عليه للجنون فقهاً و قانوناً تمهيد المبحث الأول: الأهلية المبحث الثاني: عوارض الأهلية المبحث الثالث: الجنون كعارض من عوارض الاهلية المراجع تمهيد تثبت الشخصية القانونية لكل إنسان فيكون صالحا لأسناد الحقوق له و ثبوت الالتزامات عليه، على أن مباشرة الشخص لبعض السلطات التى تخولها له حقوقه أو قيامه بالواجبات يقتضيان توفر قدر […]

يتميز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عن بعض التصرفات القانونية التي قد يشتبه بها، وهذه التصرفات قد تأخذ شكل العقود التجارية الدولية ، او تكون مجرد تصرفات واردة على العلامة التجارية ، لذلك سنقسم هذا الموضوع على مطلبين ، الأول لتمييز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عن بعض العقود التجارية الدولية ، والثاني سنخصصه لتمييزه […]

تجرى المادة 39 من القانون 119 لسنة 52 الخاصة بالولاية على المال بالآتى :ـ لايجوز للوصى مباشرة التصرفات الاتية الا باذن من المحكمة . (اولا) جميع التصرفات التى من شانها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية او التبعية او نقله او تغييره او زواله . و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة […]

اذا كانت نيابة النائب قانونية فان القانون (1). هو الذي يتولى تحديد مكنة او حدود سلطة النائب في إبرام تصرفات قانونية مع نفسه ، تنتج أثرها في ذمة الأصيل او الأصيلين (2). ذلك ان القانون يحدد مكنة النائب القانوني كالولي والوصي والقيم والحارس القضائي ، فليس لأي من هؤلاء النواب ان يبرم تصرفاً قانونياً مع […]

لا ينصب الاثبات على مصادر الالتزام فحسب، بل يتناول التصرف القانوني والواقعة القانونية في مجموعها وفيما يترتب عليها من توليد جميع الاثار القانونية في كل نواحي القانون (1) لذلك تبرز أهمية التفرقة بين الوقائع القانونية والتصرفات القانونية، فهما مختلفان في الجوهر مما يقتضي ضرورة اختلافهما في وسائل الاثبات (2) ويقوم مذهب الاثبات المختلط على اساس […]

القــرار عـدد : 26-7-2013 المؤرخ فـي : 22-01-2013 ملف مدني عــــدد : 1701-1-7-2011 القاعدة مرض الموت الموجب لرد تصرفات المصاب به يشترط فيه أن يكون مخوفا يعجز فيه المريض عن القيام بشؤونه ويستمر إلى حين الوفاة وبعد المداولة طبقا للقانون : حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29-12-2010 في الملف […]

  بواسطة dr.law بحسب نوع تلك التصرفات ، فإن تصرفاته النافعة نفعاً محضاً صحيحة بمعرفة الولي ، وتصرفاته الدائرة بين النفع والضرر كالبيع والشراء موقوفة على الولي وتصرفاته الضارة ضرراً محضاً باطلة ولو كانت بموافقة الولي