الاصل ان الاشياء جميعاً قابلة للتعامل مالم تقتضي طبيعتها او بنص القانون على غير ذلك . والاشياء التي تخرج من نطاق التعامل نوعان اشياء تخرج عن التعامل لانها بطبيعتها تأبى ان تكون محلاً لحيازة أحد ، او استئثاره ، ومنها الاشياء المشتركة التي يستفاد وينتفع منها افراد المجتمع جميعاً ( كأشعة الشمس ، والهواء ، […]

إن العقد المزمع إبرامه قد لا يبرم مباشرة وإنما يسبق بمرحلة تمهد لذلك فتأخذ صورة وعد بإبرام ذلك العقد مستقبلا، فإذا اتفق شخصان أو أكثر على إبرام عقد معين في المستقبل كان ذلك الاتفاق عقد وعد بالتعاقد تقتصر وظيفته على التمهيد لعقد نهائي ويكون ملزما لجانب واحد وملزماً للجانبين(1)، ويسمى في العمل ((العقد الابتدائي))، فالوعد […]

تتميز المرحلة السابقة على التعاقد بخصائص معينة من شأنها ان تجعل منها فكرة قانونية مستقلة وقائمة بذاتها بحيث تستطيع هذه المرحلة ان تأخذ مكاناً خاصاً بجوار الافكار القانونية الاخرى دون ان تلتبس بها، وفيما يأتي أستعراض لهذه الخصائص بشيء من التفصيل. اولاً : التصرف الذي يصدر في المرحلة السابقة على التعاقد هو تصرف ارادي ان […]

عرَّف المشرّعون في تقنياتهم على غير عادة مصطلح السبب الصحيح ، على الرغم من أنَّ فن الصنعة يأبى على المشرِّع إيراد بعض التعريفات ، لأن مصطلح السبب الصحيح كما يبدو يختلف عن معاني مفردات قانونية أخرى إختلافاً كبيراً ، فسمي صحيحاً ليس لأنه خالٍ من أسباب البطلان ، بل لأنّه كان ينقل الملكيّة لو أنّه […]

يقصد بعناصر الملكية: السلطات أو المكنات التي يخولها الحق لصاحبه على ملكه. وهذه السلطات هي: الاستعمال، والاستغلال، التصرف. وقد أشارت المادة (1048) من القانون المدني العراقي إلى هذه السلطات الثلاث(1). ونتولى بإيجاز بيان تلك السلطات التي تكون مضموناً للملكية فيما يأتي: أولاً: سلطة الاستعمال وهي تعني انتفاع مالك الشيء بعينه الانتفاع الذي أعد له بحسب […]

لما كان تصرف صاحب حق الخيار بالمعقود عليه بعد قبضه خلال المدة التي يكون فيها له الخيار أياً كان نوع التصرف سواء كان تصرفاً لا يقبل النقص او تصرفاً اوجب فيه حقاً للغير او استعمل المعقود عليه لأغراضه الشخصية يؤدي الى سقوط خياره ولما كان تغير المعقود عليه بعد قبضه زيادة او نقصاناً سواء كان […]

لا بد ان نذكر ان شراح مجلة الاحكام العدلية اقاموا حكم تصرفات صاحب حق الخيار التي تؤدي الى سقوط خياره على اربعة اسس : الاساس الاول : هو تصرف المشتري المخير بالمبيع على وجه يثبت به الحق للغير سواء كان ذلك قبل الرؤية ام بعدها فعلى كلتا الحالتين يسقط خياره . الاساس الثاني : هو […]