يكسب حق التصرف ما بين الأحياء بأربعة اسباب هي الالتصاق والافراغ، وحق الرجحان ، والتقادم (1) ، فإننا سنتناول هنا الاسباب الثلاثة الاخرى. أولاً – الالتصاق : يعتبر الالتصاق سببا من اسباب كسب حق التصرف كما يعتبر سبباً من اسباب كسب الملكية كما رأينا. والالتصاق ، كما سبق بيانه قد يكون طبيعياً يحصل دون تدخل […]

تقضي المادة (1251) من القانون المدني العراقي بأن :”يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع ، وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية ” . فيتضح من ذلك أن الاصل في حقوق المنتفع والتزاماته مراعاة ما ورد في السند المنشئ لحق المنفعة إلى جانب الاحكام الواردة في المواد (1252 – 1256) من القانون […]

ان حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية بالمعنى الدقيق، فله كصاحب اي حق، اين يتصرف بمختلف انواع التصرفات وقد عبرت عن ذلك المادة (1061) في فقرتيها الثانية والثالثة بقولها. وكل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً وله حق الانتفاع بها واستغلالها بحيث لا يضر بشركائه والتصرف فيها بالبيع والرهن وغير ذلك من […]

نظم القانون المدني العراقي احكام حق التصرف في الفصل الأول من الباب الثاني المخصص للحقوق المتفرعة عن حق الملكية وافراد له ثمانين مادة (المواد 1169-1249). وحق التصرف حق عيني اصلي يخول صاحبه الانتفاع بالأراضي الأميرية واستغلالها بهدف استثمارها تحقيقاً للنفع العام. وبالنظر إلى ذلك فإننا سنمهد لدراسة حق التصرف بكلمة موجزة في انواع الاراضي في […]

عالج القانون المدني في المواد (1183 – 1186) ثلاثة أسباب لكسب حق التصرف ابتداء هي : التفويض ، وحق القرآن ، والاستيلاء على الأرض الموات. أولاً – التفويض : تنص المادة (1183) على انه : “يصح تفويض الدولة الأرض الأميرية للأفراد وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن”. فالمشرع يجيز للدولة ترتيب حق التصرف […]

تملك العقار المشفوع : إذا توفرت للشفعة شروطها ، ولم يتحقق سبب من اسباب سقوطها ترتبت عليها احكامها او آثارها . والاثر الرئيسي الذي يترتب على الشفعة هو تملك الشفيع للعقار المشفوع بما قام على المشتري من ثمن ونفقات . ولكن الملكية لا تنتقل إلى الشفيع بمجرد التراضي أو بقضاء القاضي ، وانما عند التسجيل […]

بحثت المواد (1219- 1239) من القانون المدني في اسباب انقضاء حق التصرف وهي : التقادم (مرور الزمان) ، وانحلال الاراضي الاميرية ، وترك استغلال الاراضي الاميرية . أولاً – التقادم : فقد قضت المادة (1219) بأنه : ” 1- إذا حاز احد ارضا باعتباره الكل فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الرقبة من الحكمة ، […]